أعلنت اللجنة الوزاراتية، المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين، عن تسجيل مئات المخالفات في مجال الأسعار، في الأيام الأولى من شهر رمضان. وقالت اللجنة إن تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية، والمحلية لمراقبة الأسعار، وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، همت مراقبة ما يفوق 23.600 محل للإنتاج، والتخزين، والبيع بالجملة والتقسيط، وأفضت إلى تسجيل 421 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 319 تهم عدم إشهار الأسعار، و56 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و32 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و10 مخالفات خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفيما يخص جودة المواد، والمنتجات المخزنة، أو المعروضة للبيع، أوضحت اللجنة أنه تم حجز، وإتلاف ما يفوق 42 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل الكميات المتلفة 8,3 أطنان من اللحوم، والاسماك، ومستحضراتها، وأكثر من 7,5 أطنان من العسل، والمستحضرات المسَكَّرَة، و7 أطنان من الحليب، ومشتقاته، وما يقارب 4,5 أطنان من المشروبات، والعصائر، و4,2 أطنان من السكر، والقهوة والشاي، و3 أطنان من المخبوزات، والحلويات، إضافة إلى 2,7 طنا من التمور، والفواكه الجافة، و2,8 طنا من الدقيق، ومشتقات الحبوب. وأكدت اللجنة أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد، والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع، أو عدة أشهر، حسب نوعية السلع، مسجلة تراجع، أو استقرار أهم المواد الاستهلاكية، مقارنة مع الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل، وكذا مع الفترة نفسها من شهر رمضان من العام الماضي، حيث سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأسعار.