مراقبة أكثر من 34700 محلا وتسجيل 661 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، راقبت أكثر من 34.700 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وبالتقسيط بمختلف أقاليم المملكة.
وأوضحت اللجنة، عقب اجتماع لها عقدته الاثنين، أن هذه اللجن واصلت أداء مهامها خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، حيث سجلت خلالها، 661 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 511 تهم عدم إشهار الأثمان، 83 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة.
وأضافت أن هذه المخالفات شملت أيضا تسجيل 48 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و15 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضحت اللجنة الوزاراتية، فيما يخص مراقبة جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، أن اللجن المختلطة، قامت منذ بداية رمضان بحجز وإتلاف ما يفوق 59 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وتشمل هذه الكميات، أساسا، 9,7 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و9,4 أطنان من الحليب ومشتقاته، وأكثر من 7,9 طنا من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، و5,9 طنا من المخبوزات والحلويات، وما يفوق 5,8 اطنان من المشروبات والعصائر، و4,3 طنا من السكر والقهوة والشاي، و3,5 طنا من الدقيق ومشتقات الحبوب إضافة الى 3,1 أطنان من التمور والفواكه الجافة.
يذكر أن هذه المعطيات جاءت في بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة وذلك في إطار تتبعها وضعية تموين الأسواق بالمواد الأساسية والغذائية، ومستويات الأسعار المسجلة، وكذا عمليات مراقبة الجودة والأثمان.
وعقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار اجتماعا لها برئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن.