خلف قرار وزارة الداخلية الأخير، المتعلق بحظر التنقل الليلي من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، ابتداء من اليوم السبت، استياء لدى عموم الجسم الصحفي، بعدما نص القرار على استثناءات بطابع تمييزي بين رجال ونساء الإعلام. ووفقا لبلاغها بهذا الشأن، فقد قررت وزارة الداخلية استثناء المشتغلين بعدد من القطاعات الحيوية، من بينها القطاع الصحي والأمني والإدارات العمومية، وقطاعات أخرى بينها الإعلام من حظر التنقل، حيث نص القرار على استثناء “أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة”، الأمر الذي وصفه نور الدين مفتاح، ناشر أسبوعية “الأيام” بأنه “طعنة في الظهر لعشرات المئات من الصحافيين الشباب في الصحف الورقية والالكترونية”. وكتب مفتاح، في تدوينة على حسابه في فيسبوك: “عيب عليك السيد وزير الداخلية. علقتم طبع الصحف الورقية، فقلنا آمين، واستمرت المؤسسات الصحافية تعمل بإصدار نسخ الكترونية مجانية”، مشيرا إلى أن رقم المعاملات يصل إلى الصفر، وعلى الرغم من ذلك فإن “جل صحافييها الشجعان يواصلون المخاطرة بالعمل في الميدان للمساهمة في جهود محاربة الفيروس ومحاربة “الأخبار المضللة”. وتابع مفتاح “وليلة رمضان، سيوقظنا بلاغ للسيد لفتيت من استيهاماتنا ليقول لنا إن من لهم الحق في الخروج للعمل في ليالي رمضان هم صحافيو القطاع العام والاذاعات الخاصة، وأما أنتم فاشربوا الحريرة وابقوا في بيوتكم تصلون التراويح وراء إمام في التلفزيون !!”. وأكد مفتاح أنه لا يمكن في دولة الحق والقانون أن يتحول وزير الداخلية إلى رئيس تحرير للصحف، مضيفا بأن دور الصحافة هو مساءلة السلطة في زمن السلم كما في زمن الحرب على الوباء، وكل منع للصحافيين أو لصنف منهم بدعوى الطوارئ هو “اعتداء على حرية الصحافة وإهانة للجسم الصحافي”. وعبر مفتاح عن استغرابه لهذا القرار من الحكومة التي “لم تقدم على أي مبادرة لدعم هذا القطاع بمقاولاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ما عدا الإعلان عن تسبيق موعد دعم عمومي قديم لقطاع الاتصال”. وكتب مفتاح “شكرا يا حكومة العجائب. شكرا على هذا الابداع الخارق ، فبغض النظر على أنه مخالف للمواثيق الدولية وللدستور وأبسط الحقوق، وأن فيه تمييز مضحك بين الصحافيين حسب قطاعاتهم، فإنه في العمق طعنة في الظهر لعشرات المئات من الصحافيين الشباب في الصحف الورقية والالكترونية الذين اعتقدوا أنهم في دائرتهم الإعلامية الصغيرة يقومون بعمل بطولي يستحقون عليه التنويه”. وخلص: “لقد ولى عهد الجمع بين وزارتي الداخلية والاعلام والسلام”.