بعد اتخاذ الحكومة لقرار تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي، خرج وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، للحديث عن ملامح إجراءات رفع حالة الطوارئ في المغرب، الذي سيراعي خصوصية كل جهة. وقال الوزير، في حديثه، اليوم، أمام مجلس النواب، إن حالة الطوارئ أساسية إلى حين مرور الجائحة، والتراخي فيها يمكن أن يمثل انتكاسة في الجهود المبذولة لمحاربة الوباء، معتبرا أنه من السهل إقرار حالة طوارئ، ولكن رفعها صعب جدا، ويتطلب دراسات وإعداد استراتيجية، وهو ما تقوم به وزارته، حاليا. وأوضح آيت الطالب، أن 80 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تتوزع بين ثلاث جهات، ورفع الحجر لا يمكن أن يكون على المستوى الوطني، ولكن بتدرج يراعي خصوصية الوضع الوبائي لكل جهة، لأن هناك جهات مؤشر انتشار الفيروس فيها بطيء. ومن بين الشروط، التي تحدث عنها الوزير، اليوم، لرفع حالة الطوارئ، شرط القدرة على إجراء عدد كبير من الاختبارات، يوميا، وهو ما بدأ يتحقق تدريجيا في المغرب، إذ قال الوزير إن الأطقم الطبية باتت قادرة على إجراء ما يقارب الألفي تحليلة يوميا، وهو المعدل، الذي سيتحسن، خلال الأيام المقبلة، بوصول معدات طبية جديدة للاختبارات السريعة.