بعد جلسة ساخنة، الأسبوع الماضي، يستعد البرلمان للعودة إلى مناقشة موضوع المغاربة العالقين في الخارج، بسبب إغلاق الحدود لمحاربة فيروس كورونا المستحد. وينتظر أن تجتمع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، صباح الأربعاء المقبل، من جديد، لدراسة موضوع المغاربة العالقين بالعديد من البلدان، بسبب انتشار وباء كوفيد – 19. وسيرا على نهج المؤسسة التشريعية منذ بداية أزمة كورونا، فقد قررت اللجنة الاقتصار في الحضور لأشغالها، على ممثل واحد عن كل فريق، ومجموعة نيابية لأشغال هذا الاجتماع. وكان جل أعضاء اللجنة قد طالبوا الحكومة، الأسبوع الماضي، بإجلاء المواطنين المغاربة، العالقين في الخارج، والذين يصل عددهم إلى 18 ألفا، و226 شخصا، تقطعت بهم السبل بعد قرار المملكة إغلاق المجال الجوي، والبحري، والبري، منتصف شهر مارس الماضي، في إطار التدابير الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك، خلال أشغال اللجنة بحضور نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حيث أكد خالد البوقرعي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، أن المغرب يحتاج إلى نقطة ضوء في هذا الملف، إسوة بكل الدول، التي تعاملت بمسؤولية مع مواطنيها، وفي مقدمتهم فرنسا، التي رحلت رعاياها من المغرب، ومن مختلف بقاع العالم، كما فعلت أمريكا، ودول غربية عدة.