قالت رئاسة النيابة العامة، إنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة، منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ، وإلى غاية يومه الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية. وأوضحت رئاسة النيابة العامة، أن من بين المتابعين، يوجد 1566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال. وتوبع 2593 شخصا من مجموع الأشخاص المتابعين، من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية، بحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة. ومن بين الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، يوجد 25203 شخصا من الرشداء، مقابل 654 شخصا قاصرا. ومن حيث جنس الأشخاص المتابعين، يصل عدط لذكور: 25068، مقابل 789 إناثا. وقامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة. وأوضح البلاغ، أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية وغرامات مالية. وأكدت رئاسة النيابة العامة، أنه “انطلاقا من الدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من يعبث بحياة المواطنين و سلامتهم ويعرض أمنهم الصحي للخطر”.