تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة ما مجموعه 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، منذ دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز التنفيذ إلى غاية اليوم الجمعة، في حدود الساعة الرابعة عصرا. كما أحالت هذه النيابات العامة 1566 شخصا ممن جرى إيقافهم على المحكمة في حالة اعتقال، كما تابعت 2593 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم، من أجل "عدم ارتداء الكمامة الواقية ". وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هؤلاء الأشخاص المتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، يتوزعون بين 25203 شخصا راشدا، و654 من القاصرين، ومن حيث جنس الأشخاص المتابعين، فبينهم 25068 من الذكور 789 من الإناث. كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة. وجاء في بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية وغرامات مالية. وأضافت أن هذه المتابعات تأتي في إطار تفعيل النيابات العامة للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه "انطلاقا من الدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها لن تتوانى عن التصدي بكل حزم وصرامة لكل من يعبث بحياة المواطنين وسلامتهم ويعرض أمنهم الصحي للخطر".