تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال. ولفتت رئاسة النيابة العامة إلى أن النيابات العامة بمحاكم المملكة، وفي إطار التصدي للأخبار الزائفة، فتحت 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة. وقالت رئاسة النيابة العامة إن عمليات التوقيف والإحالة، جاءت في إطار تفعيل النيابات العامة للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة بمحاكم المملكة تابعت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس المنصرم إلى غاية اليوم الخميس، على الساعة الرابعة عصرا، ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال. كما تابعت النيابات العامة، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا. كما أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية. وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه "انطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم".