أعلنت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة في محاكم المملكة، تابعت منذ دخوله المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، إلى غاية اليوم الخميس (2 أبريل)، ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال. وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة كانت قد تابعت 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس الماضي، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا. وأكد البلاغ ذاته أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية. وأضاف ذات المصدر، أن النيابات العامة، وفي إطار التصدي للأخبار الزائفة، قامت بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة. وختمت رئاسة النيابة العامة بلاغها بأنه "انطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم".