أقدم رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة الاستقلالي عمر حجيرة على اجراء تغييرات في هرم قسم التعمير بالجماعة حيث قام باعفاء رئيس القسم ورئيس مصلحة التجزيئات بالإضافة إلى رئيس مصلحة المشاريع الكبرى، تغييرات جاءت أيام فقط بعد تقدم مجموعة من المنعشين العقاريين بشكايات إلى والي الجهة محمد مهيدية حول تعثر مشاريع عقارية ينجزونها. في هذا السياق كشف عمر حجيرة أن الاعفاء جاء بناء على تعثر مجموعة من المشاريع العقارية الحيوية، حيث ظلت هذه المشاريع حبيسة القسم يتقاذفها المسؤولون فيما بينهم، حسب فهم كل طرف للقانون والمسطرة التي يجب اتباعها لإخراجها إلى الوجد والترخيص لها، مرجعا الحذر الذي يتعامل به المسؤولون في القسم مع المشاريع العقارية إلى عمليات الافتحاص المتكررة التي يقودها المجلس الجهوي للحسابات، مما أضحى يدفع الموظفين إلى الحذر وتفسير القانون في بعض الأحيان تفسيرا خاطئا. حجيرة قام بتكليف موظف أخر بشكل مؤقت للإشراف على المهام الثلاثة، إلى حين إيجاد رئيس جديد للقسم الذي أثار على الدوام الكثير من الجدال، ويصر بعض العاملين في مجال البناء على ضرورة أن تمتد التغييرات موظفين أخرين بالقسم يعتقدون بأنهم مسؤولون عن تعثر المشاريع. وكانت جماعة وجدة بالتنسيق مع قسم التعمير بالولاية والوكالة الحضرية بمدينة وجدة قد فتحت بملحقتها بشارع الأممالمتحدة الشباك الوحيد لتسهيل مأمورية المقاولين والمنعشين العقاريين للحصول على التراخيص الضرورية، غير أن المنعشين العقاريين واجهوا صعوبات كثيرة رغم هذا الإجراء. من جانبه قال مصدر مطلع أن الوالي مهيدية وعد العديد من المنعشين العقاريين الذين اتصلوا به مؤخرا بالعمل على إنهاء جميع المشاكل التي يتخبطون فيها، شريطة الالتزام بالقانون المعمول به، وكشف المصدر ذاته أن بعض المنعشين بالإضافة إلى شكواهم من البيروقراطية بقسم التعمير أكدوا للوالي وجود عراقيل مشابهة على مستوى الوكالة الحضرية لمدينة وجدة، وهو ما رد عليه باتباع إجراءات على مستوى هذه المؤسسة كفيلة بإنهاء جميع العراقيل.