كشفت الأزمة التي ضربت العالم، ولم يسلم منها المغرب، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خطورة الوضع الذي آل إليه المشهد الإعلامي بالمغرب على المصالح العليا للبلاد. فقد اضطرت كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة، ومعهما المصالح الأمنية المختصة، إلى التحرك من أجل الحد من موجة انتشار الأخبار الزائفة والحملات التضليلية المقصودة. مثل هذا التحرك لم نكن لنحتاج إليه في مناخ إعلامي طبيعي، حيث تتولى المنابر المهنية والموثوقة في مثل هذه الحالات، سواء منها العمومية أو الخاصة، مهمة تنوير وإخبار الرأي العام بالمعطيات الدقيقة والصحيحة. لكن واقع الحال يقول إننا كنا، في السنوات القليلة الماضية، ضحية تخريب ممنهج ومقصود لهذا الإعلام المهني. ما جعل خطر فيروس كورونا مضاعفا اليوم، هو أننا بتنا جميعا ضحية سياسة ممنهجة لطرد الممارسات الإعلامية المهنية من المشهد، وتعويضها بفيالق من منابر التشهير والإساءة والتضليل، والتي اعتقد البعض أنها ستفيده في القضاء على الأصوات العاقلة والمعتدلة، التي تكشف تجاوزات السلطة وتواطؤاتها مع بعض مراكز النفوذ. والنتيجة هي أننا أصبحنا، مجتمعا ودولة، تحت رحمة أبواق السطحية والأكاذيب المتمتعة بقدر لا يخفى على أحد من الرعاية والحماية.