منذ الإعلان عن انتشار مرض "كورونا" والشائعات المرتبطة به في تزايد على الصعيدين العالمي والوطني، إلا أن حدة الشائعات الوطنية تزايدت منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالمملكة؛ وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التفاعل مع الموضوع، محذرة كل مروجي الأكاذيب بالعقاب. وتعددت الشائعات التي همت الموضوع، إذ جرى قبل أسابيع تداول خبر عن إصابة السفير المغربي في الصين بالمرض قبل أن يتم نفي الخبر، إضافة إلى ترويج أخبار زائفة بخصوص إصابات بالمغرب في فاس وتطوان ومدن أخرى تم اعتقال أصحابها، وصولا إلى فبركة خبر العطلة المدرسية. وفي هذا الإطار، يقول يوسف مزوز، متتبع للشأن الإعلامي: "لاحظنا انتشار الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا"، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم استغلال وضعيتي الترقب والخوف لكسب أكبر عدد من المتابعات واللايكات عبر نشر أخبار تهويلية عن المرض الجديد أو نشر أخبار عن إجراءات وهمية لبعض المؤسسات، كما وقع مع خبر إغلاق المدارس؛ وهو ما يؤثر على العديدين بشكل سلبي، خصوصا المصابين بمرض الوسواس". ويؤكد مزوز، ضمن تصريح لهسبريس، أن "هناك أيضا من يتاجر بهذه الأخبار عبر نشر الشائعات لتحقيق أكبر هامش ربح عبر احتكار منتوجات مرتبطة بالمرض كمنتوجات التطهير والكمامات، خوفا من إعلان الحجر الصحي في منطقة ما". ويرى مزوز أن محاربة هذا الوباء العالمي يجب أن تبدأ بمحاربة نشر الأخبار الزائفة التي تؤثر بشكل سلبي حتى على الأصحاء، بحيث تجعلهم يعيشون حالة من الترقب والذعر. يذكر أن وزارة الداخلية أهابت، اليوم الأربعاء، بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة إلى جهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد. وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنه جرى، مؤخرا، رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة ومنسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد. وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية "إذ تؤكد أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، فإنها تهيب بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة إلى جهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة". كما تؤكد الوزارة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.
