كشف ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الأربعاء، عن الميزانية السنوية الأولى لهذه المؤسسة التي أحدثت قبل أشهر، ومنحت صلاحيات واسعة لتدبير ملف السلامة الطرقية بشكل شمولي. وقال بولعجول صباح اليوم بالرباط، إن ميزانية الوكالة تصل إلى مليار و 350 مليون درهم موزعة بين 750 مليون درهم لمواصلة تنفيذ المشاريع والإلتزامات السابقة التي ورثتها عن وزارة النقل وكذا اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بالإضافة إلى 570 مليون ستخصص للإستثمار في التكنولوجيات الحديثة، وتكوين السائقين، وكذا برنامج تجديد حضيرة العربات، والارتقاء بالمنظومةالمعلوماتية المخصصة لامتحانات السياقة. كما كشف بولعجول، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة، عن المحاور الكبرى التي يتضمنها برنامج عمل المؤسسة، وفي طليعتها وضع آليات الحكامة الجيدة للوكالة من خلال إرساء ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواصلة تنزيل مختلف هياكل المؤسسة مركزيا وجهويا ومحليا وتزويها بالموارد البشرية اللازمة لكي تضطلع بأدوارها في خدمة المرتفقين. بالإضافة إلى ذلك، يقول بولعجول، إن برنامج العمل يهدف أيضا إلى الرفع من مهنية القطاعات الخدماتية للوكالة وتطوير النظم المعلوماتية والإنفتاح على التكنولوجيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي وتطوير الخبرة محاور أساسية في برنامج عمل الوكالة. كما أكد المسؤول ذاته، أن الإستثمار في الأجيال الصاعدة يشكل أولوية لدى الوكالة، باعتباره أحد الأوراش البالغة الأهمية في استراتيجية عمل الوكالة من خلال تعزيز برامج ومشاريع التربية على السلامة الطرقية وتقوية أنشطتها واستهداف أكبر عدد مممكن من الأطفال عبر مختلف أرجاء المملكة. جدير بالذكر أن الوكالة كانت قد خرجت إلى الوجود بموجب قانون وافق عليه البرلمان شهر ماي 2019 حيث منحت بصلاحيات موسعة، لتدبير ملف السلامة الطرقية، وبأهداف محددة في مقدمتها خفض عدد ضحايا حوادث السير، وتغيير سلوكات مستعملي الطرق وإرساء منظومة طرقية آمنة.