ستعرف جماعة بني ملال، اليوم الاثنين، صراعا بين ثلاثة أحزاب لانتخاب رئيس جديد للبلدية، بعدما قضت المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء، قبل ثلاثة أسابيع، بعزل رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، "أحمد شد" ويتناقس على رئاسة المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، كل من “الحسين الحنصالي”، عن حزب العدالة والتنمية، و”أحمد بدرة” عن حزب السنبلة، و “محمد حلحال” عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك لخوض انتخابات رئاسة جماعة بني ملال. ويتشكل المجلس الجماعي في بني ملال من 43 عضوا؛ 25 مستشارا عن حزب الحركة الشعبية، و13 عضوا عن حزب العدالة والتنمية، و5 أعضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة. وكانت مصادر خاصة قد أكدت، في وقت سابق، أن اتصالات قوية بين مستشاري حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، لقلب الطاولة على الحركة الشعبية، إذ يعتزمون التنسيق فيما بينهم لكسب رئاسة المجلس. وكانت المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء قد قضت بعزل رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، بعد قرار سابق لوزارة الداخلية بتوقيفه، بناء على التقارير، والملاحظات، التي قامت بها مفتشية وزارة الداخلية، التي سجلت عدة خروقات مالية للجماعة.