بعد قرار وزارة الداخلية توقيف رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أحمد شد، تجرى اتصالات قوية بين الأحزاب الممثلة في المجلس لإعادة تركيبة هذا الأخير. وأفادت مصادر مطلعة من داخل المجلس الجماعي بأن هناك اتصالات قوية بين مستشاري حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة لقلب الطاولة على الحركة الشعبية، التي ينتمي إليها رئيس الموقوف. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أعضاء «البيجيدي»، الذين يشكلون المعارضة ب13 مقعدا، والأصالة والمعاصرة المنتمي إلى الأغلبية الحالية ب5 مقاعد، يستعدون لما بعد مرحلة الرئيس الموقوف، حيث يعتزمون التنسيق فيما بينهم، دون انتظار قرار المحكمة الإدارية، التي ستبت في قرار العزل.