مع بداية سنة 2020، شرعت وزارة الداخلية، في إصدار عدد من القرارات، ومن بينهم قرار يقضي بعزل رئيس جماعة بني ملال المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل”كود”. وقالت مصادر “كود”، إن قرار عزل أحمد شد من مهامه على رأس جماعة بني ملال جاء على خلفية التقارير السوداء التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الأشهر الماضية، ورصدت فيها جملة من الخروقات الخطيرة التي كانت تتخبط فيها الجماعة. يشار إلى أن أحمد شد يترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، وعضو مكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ويعتبر من الداعمين لامحند العنصر الأمين العام لحزب “السنبلة”.