بعد القرار المغربي بإغلاق المعبر الجمركي البري بني انصار مع مليلية ومعبر باب سبتة الثاني، المخصص للتهريبالمعيشي وتشديد المراقبة على عملية دخول وخروج الأشخاص والسيارات والبضائع إلى الثغرين المحتلتين، عرفت العلاقةبين السلطات المغربية وحكام المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية توترا حادا؛ دفع اليمين الإسباني إلى التلويح بتوظيف ورقةنزاع الصحراء والصراع بين المغرب والجزائر. إلى جانب سعيه إلى إقحام الاتحاد الأوروبي في الأزمة الحدودية، حيثيهدد حاكم سبتة بفرض نظام تأشيرة شنغن على سكان المدن المغربية الأخرى المجاورة لسبتة ومليلية، بدل النظام الحاليالذي يسمح لهم بولوجهما دون تأشيرة. في هذا الصدد، استغل خوام خوسي أمبرودا، حاكم مليلية المطاح به في الانتخابات الأخيرة ورئيس الحزب الشعبياليمني محليا، الأزمة الحالية للعودة إلى الواجهة من جديد، حيث خرج أول أمس الاثنين بتصريحات نارية يهاجم فيهاالمغرب، ويدعو إلى الانفتاح على الأسواق الجزائرية والأوروبية بدل ما سمّاه الارتباط بالمغرب. وزعم أن الانفتاح علىالجزائر “ليس فيه أي إزعاج للمغرب؛ إزعاج المغرب هو أن تضم صوتك إلى الجزائر وتقول يجب تنظيم الاستفتاء فيالصحراء لأنها ليست مغربية. وأنا لا أريد أن أصل إلى تلك المرحلة، ولا أريد إزعاج المغرب“. وادّعى هذا القيادي في الحزب الشعبي أن المغرب “يُغرِقُ” المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية بإغلاق المعبر الجمركي بنيانصار مع مليلية في غشت 2018، وإغلاق معبر باب سبتة الثاني المخصص للتهريب المعيشي في أكتوبر الماضي،وتشديد المراقبة على حركة مرور الأشخاص والسيارات والسلع، ومنع دخول الأسماك إلى الثغر المحتل. وأضاف “إذاكنت تعمل على إغراقي، فإنني سأرد بطريقة ما“. وكرد على الرباط، طالب بمراجعة بعض الخدمات التي يستفيد منهاآلاف المغاربة الذين يدخلون الثغرين يوميا، من قبيل الخدمات الصحية، والتعليم، وكذلك، مناصب الشغل، والاستفادة منالضمان الاجتماعي. وزعم المتحدث ذاته أن نصف ساكنة مدينة الناظور يستفيدون من مستشفى مليلية. من جهة ثانية، قال في بيان ختامي للقاء الذي جمع يوم أول أمس الاثنين حاكما سبتة ومليلية في مدينة مالقة لتدارسالتطورات الأخيرة في الحدود، إن المدينتين “تعانيان من أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، وعلى نطاق واسع لأسبابخارجية، وما يترتب عن ذلك من نتائج خطيرة وما يحمله من أخطار“. وتبنى البيان الختامي سبعة إجراءات، أهمها البحثعن “نموذج اقتصادي بديل لا يرتبط بالقرارات التي قد تتخذ في الجانب الآخر للحدود (المغرب)”؛ وتوفير البنيات التحتيةوالوسائل، لا سيما الموارد البشرية، لجعل الحدود آمنة وفعالة، لاحتواء الهجرة غير النظامية للمهاجرين المغاربة القاصرينوالراشدين“. في ما لم يخف حاكم سبتة الحالي، خوان بيباس، في حديثه مع وسائل الإعلام إمكانية أن يكون الرد هوفرض التأشيرة الأوروبية على المغاربة المجاورين للثغرين، رغم أن مثل هكذا قرر، يتخذ على مستوى الحكومة المركزيةوالاتحاد الأوروبي، وليس في سبتة.6 مدريد ترفع علو الحدود بين سبتة والمغرب كشفت الحكومة الإسبانية عن بعض تفاصيل مشروع الحدود الذكية، التي شرعت في تثبيتها بين الثغرين المحتلين سبتةومليلية والداخل المغربي، منذ شتنبر الماضي. وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غرانديمارلاسكا، كشف أمام لجنةالداخلية في مجلس النواب (الكوتيس)، أول أمس الاثنين، أن المشروع الجديد يشمل رفع علو السياجات الحديدية معالمغرب بمعدل 30 في المائة، مقارنة مع وضعها الحالي، بحيث سيصل علوها 7 أمتار و80 سنتيما، فيما قد يصل فيبعض المناطق الحساسة إلى 10 أمتار. وتعتقد الحكومة الإسبانية أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعويض الأسلاك الشائكة والشفرات الحادة التي يجرينزعها من السياجات منذ أيام، في إطار سياسة “أنسنة” الحدود التي تعتمدها الحكومة الحالية بزعامة الحزبالاشتراكي. وتُسْتبدل الشفرات الحادة المثبتة منذ 15 عاما، والتي كانت تتسبب في جروح غائرة أحيانا للمهاجرينالمقتحمين للسياجات، بوسائل أخرى غير مؤذية، لكنها قادرة على منع اختراق السياجات، وهي الوسائل التي لم يكشفعنها المسؤول الإسباني، وفق تقارير إعلامية إسبانية. ويشمل المخطط الجديد الذي من المنتظر الانتهاء من تنزيله قبل الصيف المقبل، والذي تبلغ تكلفته نحو 18 مليار سنتيم،تثبيت 66 كاميرا في محيط ومعابر سبتة، من بينها 14 كاميرا حرارية ذات جودة عالية، فيما لم يجر تحديد عددالكاميرات التي ستثبت في حدود مليلية. هذا، إلى جانب نظام تكنولوجي متطور، الذي بدأ به العمل في مختلف المعابرالحدودية بين سبتة ومليلية والداخل المغربي، منذ شتنبر الماضي.