بالتزامن مع الانتقادات التي وجهتها وزارة الداخلية للدعم الأوروبي المقدم لها لوقف الهجرة غير النظامية، يستعد الوزير عبد الوافي الفتيت لاستقبال نظيره الإسباني فيرناندو كراندي مارلاسكا. وقالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن وزير الداخلية في الجارة الشمالية، ينتظر أن يقوم بزيارة لنظيره المغربي في الرباط، غدا الخميس، وهي الزيارة التي من المرتقب أن يطغى عليها ملف الهجرة. وحسب ذات المصادر، فإن مارلاسكا يهدف من خلال زيارة الغد إلى تعزيز التعاون بين المغرب وأسبانيا في محال ضبط الهجرة، ومحاربة مافيا الهجرة غير الشرعية. ورغم طغيان ملف الهجرة على أجندة مارلاسكا غدا في الرباط، إلا أن وزير الداخلية الإسباني يطمح كذلك إلى مناقشة قضايا أخرى مع الفتيت، مثل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. يشار إلى أن زيارة المسؤول الإسباني، تأتي بعد يومين من خروج الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، للرد على الانتقادات الموجهة للمغرب بخصوص انتهاكات محتملة في تفكيك مخيمات المهاجرين . واعترف خالد الزروالي بأن المغرب مستهدف من قبل شبكات تهريب البشر، وبأن تفكيك هذه الشبكات لا يعني تراجع الهجرة، مضيفا أن المغرب عزز "في 2019 إجراءاته لمكافحة شبكات تهريب البشر، على اعتبار أن الضغط الذي سجلناه في سنتي 2017 و2018 ظل قائما"، وأردف: "أنهينا السنة (2019) بحصيلة جد إيجابية، إذ تمكنا من تقليص عدد الواصلين إلى السواحل الإسبانية بنحو 60 بالمائة. لكن ذلك لا يعني أن الضغط على سواحلنا تراجع، فقد تمكنت أجهزتنا الأمنية من إحباط نحو 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا (مقابل 89 ألفا في سنة 2018)". وعاد المسؤول ذاته ليذكر بأن "موجات الهجرة تلك غيرت منذ بضع سنوات طريقها المركزية عبر ليبيا لتتجه نحو المغرب. علاوة على ذلك، تمكنا من تفكيك 208 شبكة لتهريب البشر مقابل 229 في سنة 2018". كما عرج المسؤول بوزارة الداخلية على مزاعم أن المغرب شدد المراقبة على حدوده على حساب المهاجرين بعد أن حصل على دعم مالي إضافي خاص من الاتحاد الأوروبي سنة 2018، ودعم آخر مبرمج ابتداء من السنة الجارية. في هذا أوضح قائلا: "ظل المغرب يعتمد لسنوات طويلة على إمكانياته الخاصة، وما بين 2004 إلى 2015/2016، استطعنا الحد من موجات الهجرة نحو إسبانيا بأكثر من 90 بالمائة"، واستطرد قائلا: "لكن الضغط تزايد في سنة 2018 وأطلقنا تعاونا نعتبره اليوم إيجابيا مع شريكنا الاتحاد الأوروبي.