الجماعة وسلطات آسفي تعجزان عن هدم مقهى برلماني سابق بُنيت على أنقاض أثرية

عجز المجلس الجماعي لمدينة آسفي، والسلطات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ قرار هدم مقهى بُنيت على أنقاض السور التاريخي البرتغالي، الذي يعود بناؤه إلى فترة الاستعمار البرتغالي لآسفي.
وشُيدت المقهى على مساحة 250 مترً مربع بالقرب من قلعة “قصر البحر” وبمحاذاة رباط الشيخ أبي محمد صالح.
وعلم “اليوم 24” أنّ المجلس الترابي لآسفي أصدر، في شهر أكتوبر الماضي، من عام 2017، قرلرا يحمل رقم 5942، يقضي بهدم المقهى المذكورة، التي تعود ملكيتها إلى زوجة برلماني سابق، وعضو مجلس جماعي ضواحي آسفي.
وكانت المقهى في البداية عبارة عن كشك صغير، ثم تحولت إلى مقهى بمواصفات عالية، يُديرها البرلماني السابق، وزوجته.
وطالب البرلماني إدريس الثمري عن حزب العدالة والتنمية وزير الداخلية بالتدخل، لتنفيذ قرار الهدم، بعدما جرى القيام بجميع الإجراءات القانونية واستنفادها، غير أنه إلى حدود اليوم لم ينفذ القرار، وظل حبيس رفوف المجلس الترابي لآسفي.
وعلم “اليوم 24″، أ المقهى المذكورة شوهت المعالم الأثرية، والسور البرتغالي لآسفي، إذ شُيدت على مساحة واسعة فوق الملك العام، دون ترخيص من المجلس البلدي لآسفي، وفقا لإفادة مصدر من داخل المجلس الترابي.