تسبب مستشار برلماني من مدينة أسفي في أزمة من نوع خاص بعد أن شيد مقهى في المنطقة الحمائية التابعة لقصر البحر البرتغالي، المصنف في عداد التراث الوطني لدى وزارة الثقافة، وحول معه ضريحا، محميا بظهير ملكي دفن فيه رأس السلطان العلوي مولاي يزيد، إلى شرفة لمقهى في ملكيته، باستغلال مساحات شاسعة من الملك العام، بعد أن أقام بنايات صلبة استحدث معها مقهى جديدة بمواصفات فاخرة على أنقاض كشك صغير كان في المكان ذاته.
وقالت المساء في عددها الصادر غدا الخميس، إن البرلماني "ع ر ك" صاحب المقهى، استطاع في ظروف غامضة الحصول على ترخيص باستخدام مقهى في مكان الكشك الصغير من المجلس الجماعي السابق لأسفي.
ولم يباشر عمليات تغيير الكشك إلى مقهى فاخرة إلا قبل أسابيع فقط، وتشير الأنباء إلى أن المجلس الجماعي السابق، كان قد أجاب البرلماني المذكور، بكونه لا يرى مانعا في تحويل الكشك إلى مقهى.
وقال محمد كريم، رئيس المجلس الحالي، إن البرلماني يتوفر فعلا على ترخيص بتحويل الكشك إلى مقهى، مضيفا أن المساحة التي يستغلها البرلماني المذكور من الملك العمومي لصالح مقهاه تتجاوز بكثير المساحة المرخص له بها.