بعد يومين من تدخله في قضية ترسيم الحدود البحرية للمغرب، التي وصفها ب"المشكل"، جمع لقاء جديد رئيس الدبلوماسية الأوربية، جوزيف بوريل، بوزير الخارجية المغربي. وحل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مساء أمس الأربعاء، ببروكسل، للقاء وزير الخارجية في الاتحاد الأوربي، بوريل، بعد أن انتقل من وزارة الخارجية الإسبانية للأوربية، وهو أول لقاء يجمعهما. بوريل، الذي يعرف أجندة المغرب عن قرب، ويدرك مطالبه، لم يكشف عن تفاصيل لقائه ببوريطة، غير أن الجانبين اكتفيا بالحديث عن نقاش سبل التعاون المشترك مستقبلا بين المغرب، والاتحاد الأوربي. بوريل، الذي تربطه علاقات جيدة بالمغرب، استبق زيارة بوريطة بالتعليق على قرار المغرب ترسيم حدود، وتوسيع جرفه القاري جنوب جزر الكناري، وقال: "أنا متأكدا كليا أن إسبانيا والمغرب يُمكن أن يعالجا هذا المشكل عن طريق المسار الثنائي. وإذا لم يتأت ذلك، سنرى ما يمكن فعله". وأشار بوريل إلى ضرورة الحوار، والتوافق، والتفاوض بخصوص النقاط الخلافية، التي قد تطرح بين البلدين بخصوص تداخل المجالات البحرية قبالة سواحل الكناري، أو بخصوص حصة كل بلد من "جبل الكنز الأطلسي"، الذي يبدو أن حصة المغرب منه أكبر من إسبانيا، نظرا إلى أن هذا الموقع الطبيعي أقرب إلى السواحل المغربية منه إلى نظيراتها الإسبانية. يشار إلى أنه على الرغم من زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية للمغرب الأسبوع الماضي، إلا أن قرار ترسيم الحدود لايزال يثير الجدل في إسبانيا، إذ يطالب برلمانيون إسبان بجلوس حكومتهم مع المغرب من أجل تحديد نقطة وسط بخصوص التداخلات المجالية، كما أن بعض أحزاب اليمين استغلت القرار السيادي للمغرب لتصفية حساباتها السياسية مع رئيس الحكومة الإسبانية، إذ وصفه بعضها بالمتواطئ مع المغرب.