فرض المغرب ضريبة جديدة على المنتجات التركية الواردة من النسيج وحُددت في 27 في المائة على الرغم من إبرام الجانبان اتفاقية التجارة الحرة FTA منذ عام 2004 وجرى تنفيذ بنودها مند عام 2006. وقالت مجلة “fibre2fashion” المختصة في قطاعات النسيج والصناعة والأزياء، إنّ تعريفة الضريبة المذكورة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 01 يناير الجاري وستستمر حتى 31 ديسمبر 2021 على مر سنتين، ويأتي ذلك في خضم تصدر المنسوجات التركية قائمة واردات هذا القطاع نحو المغرب والتي بلغت 2.24 مليار دولار في عام 2018. وأفاد المصدر ذاته أنّ التعريفة الضريبية الجديدة ستزيد بشكل كبير من تكلفة الملابس التركية في المغرب، ورفع مشروع قانون المالية لعام 2020 التعريفة الجمركية على المنتجات الخاضعة للضريبة بنسبة 25 في المائة إلى 30 في المائة. وبدأت أزمة المنسوجات التركية مع المغرب منذ الشهر الماضي، إذ عندما قررت الحكومة المغربية رفع قيمة الضرائب على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90%، وهو القرار المشترك الذي اتخذه وزيران من الحكومة، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال الأسبوع الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية المغربية. وحدد القرار أكثر من 100 منتج مختلف تستورده المغرب من تركيا، حيث تختلف قيمة رفع الضرائب على كل منتج؛ إمَّا رفعها بشكل جزئي أو كلي، وكان مولاي حفيظ العلمي قد أعلن قبل شهور عن قيام وزارته بتقييم اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب وعدة دول، ومن المحتمل إلغاء الاتفاقيات المضرة بالاقتصاد المغربي، وبين أن القرار ستتخذه الوزارة عقب إنجاز دراسة تخص الاتفاقيات التجارية، وذلك ردا على سؤال لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.