دخل قرار للحكومة المغربية، فرض رسوم جمركية على منتوجات النسيج التركية، بشكل رسمي حيز التنفيذ، رغم وجد اتفاقية للتبادل الحر تجمع بين المغرب وتركيا. وذكر موقع ” fibre2fashion”، فإن مستوردي السلع التركية من الملابس، باتوا ملزمين بأداء ضريبة تصل قيمتها إلى ما نسبه 27 في المائة. وأصبحت هذه الضريبة، سارية المفعول مع حلول فاتح يناير الجاري، وستستمر إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2021، أي سيتم العمل بها لمدة سنتين، على أن تحدد الحكومة بعدها موقفها النهائي من هذا الإجراء، بحسب ما أورده نفس المصدر. وكانت المنتجات التركية، تحظى بدخول تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين. وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.