بعد الأحكام على عناصرها البالغ عددهم 26 متهما أسرار شبكة متفرعة اتخذت تجنيس الإسرائيليين نشاطا رئيسيا لها

قادت تحريات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مجموعة من الإسرائيليين استفادوا من نشاط الشبكة بلغعدد المعتقلين منهم، والذين تمت محاكمتهم ضمن الملف، 7 أشخاص، وحصلوا على الجنسية المغربية بدون وجه حقمقابل دفع مبالغ مالية يصل بعضها إلى الموظفين الباقين في الشبكة عن طريق المتهمين الأربعة، وذلك إما لإنجازالوثائق المطلوبة، أو لغض الطرف عن زورية الوثائق وعدم التدقيق فيها، واعتمادها على أنها سليمة. كما بينتالأبحاث أن الشبكة كان لها قطبان يتزعمهما اليهودي المغربي ميمون، يعتمد كل واحد على طاقم خاص من موظفينعموميين بهيئات بلدية ومصالح أمنية، وذات نفع عام، في استصدار محررات رسمية لفائدة مواطنين إسرائيليينتتضمن وقائع غير صحيحة، حيث تقود إحسان أحدها، بينما يخضع القطب الثاني لسيطرة أمينة، التي تمكنت منتكوين شبكتها بمساعدة المرافق السياحي علي، الذي، وبحكم إتقانه للغة العبرية واشتغاله في مجال مرافقة الأفواجالسياحية الأجنبية، وخاصة منها القادمة من إسرائيل، استطاع نسج علاقات قوية مع مواطنين إسرائيليين، مما سهلعليه استقطاب زبنائه من الراغبين في الحصول على وثائق إثبات الهوية المغربية بطرق ملتوية، تنبني على استغلالتشابه الأسماء بين المواطنين الإسرائيليين الراغبين في الحصول على الوثائق المذكورة بدون وجه حق، وبدون أنتربطهم بالمغرب أية رابطة للدم أو الولادة بالمغرب، وبين المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية المسجلين بصفة قانونيةبسجلات الحالة المدنية المغربية.
هكذا كانت تتم العمليات
حسب وقائع الملف، فإن ميمون اليهودي المغربي برفقة أمينة “الكوافورة” وإحسان صاحبة الوكالة السياحية، ثم عليالمرافق السياحي، كانوا يعملون على استقطاب مواطنين إسرائيليين يأتون إلى المغرب في رحلات سياحية، ويتمإغراؤهم بالحصول على الجنسية المغربية والوثائق الإدارية، بما في ذلك البطاقة الوطنية وجواز السفر، مقابل مبالغمالية، وهي العمليات التي تطلبت لجوء الأشخاص الأربعة إلى مساعدة بعض الموظفين على مستوى مكاتب ومصالحالحالة المدنية لاستخراج صور ضوئية لبعض صفحات سجلات الحالة المدنية القديمة، والتي تتضمن بيانات بشأنازدياد بعض المواطنين المغاربة من ديانة يهودية، مستغلين تشابه الأسماء العائلية اليهودية، للادعاء بكون المواطنالإسرائيلي المستفيد هو من أصول مغربية.
وتعتمد الشبكة، حسب عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في الملف منذ الاعتقال إلىالتقديم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على طريقة ممنهجة لتتمة عملياتها، لإنجازالوثائق الإدارية واستصدار حكم بتقييد المواطن الإسرائيلي في سجلات الحالة المدنية، ثم استخراج نسخة كاملة منرسم ازدياده، ثم اعتمادها في إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، بعد تهييء شواهد سكنى لا تعكسحقيقة الواقع، عن طريق ضابط الحالة المدنية بالملحقة الإدارية، الذي يمد أمينة وإحسان بوثائق إدارية تتضمنبيانات غير صحيحة، وبالمقابل يحصل على رشاوى ومبالغ مالية عن طريق السائق والشرطيين محمد ولحسن، لتمتدالسلسلة إلى رئيس مصلحة جوازات السفر بالعمالة، وضابط أمن آخر، وعون سلطة، وضابط استعلامات عامةبمطار محمد الخامس الدولي، ثم ياسين، وكلهم موظفون تم انتقاؤهم من طرف الشبكة لتقديم المساعدة في العملياتالتي يقودها اليهودي المغربي ميمون، مقابل رشاوى، كما يساهم في العملية أيضا موظف شرطة ببنجدية الذي يعملعلى استصدار شواهد سكنى متعلقة بمواطنين إسرائيليين، ويسلمها لإحسان، مقابل مبالغ مالية كرشوة.
عودة لأجواء المحكمة
وسط متابعة مشددة وحرص تام من جميع الأجهزة، انطلقت أولى جلسات المحاكمة بالقاعة 8 بغرفة الجناياتالابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، يوم الخميس 12 شتنبرالمنصرم، لتستمر المحاكمة ثلاثة أشهر ونصف، انتهت بجلسة النطق بالحكم في الخميس 26 نونبر الجاري، بوتيرةجلستين في الأسبوع يومي الثلاثاء والخميس، أو كل خميس، حسب تقدير رئيس الجلسة، كما شهدت المحاكمةحضور محامين من هيئات مختلفة بالمغرب، بعضهم تم تعيينه من جهات خارجية للنيابة عن موكلين لهم مصالح معهم.
قاعة المحكمة التي كانت مملوءة عن آخرها في كل جلسة، شهدت تشديدات أمنية خاصة، حيث ظهر الإسرائيليونمصرين على الاعتناء بمظاهرهم، متشبثين بهويتهم، حيث كان كلما استدعى القاضي أحد المتهمين الإسرائيليين أوالمغاربة المعتنقين للديانة اليهودية، إلا ظهر يعتمر “شاشيته“، بينما بدا أغلب الموظفين في الإدارات والمصالح المغربيةفي حالة تيه وذهول، لأن عددا منهم لم يكن على علم بخطورة الأفعال.
مرحلة استنطاق المتهمين شهدت من جهة مبارزة قانونية بين حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، وبين عدد من المحامينبهيئة الدفاع، والتي تمحورت حول الأحقية في الترجمة بين اللغتين العبرية والعربية، ومؤازرة متهمين لهما مصالحمتعارضة، وغيرها من النقاط التي بعثت حماسا في الجلسة، كما شهدت حالات إنسانية كقرار القاضي توقيفالجلسة لمنح مهلة لأحد المتهمين الذي أجهده السكري وبدا عليه انفعال غير طبيعي، وامتعاض الجلسة قبل الأخيرةحين تخلى أحد المحامين عن موكله “الشيخ. د” عون السلطة المتقاعد، الذي لم تستطع عائلته توفير المبلغ المتفق عليهفي إطار أتعاب الدفاع، مما جعل المحاميين حسن جولي وعاطر الهواري يحاولان لملمة الموضوع ويتدخلا بحسم أمامالهيئة، قبل أن يقرر المحامي الهواري المرافعة عن المتهم في إطار المساعدة القضائية.
اضطراب في الجلسات وغموض
شكل ملف محاكمة شبكة تجنيس الإسرائيليين غموضا كبيرا خاصة في الكواليس المصاحبة للمحاكمة، فبينما تبدوالجلسة هادئة وواضحة ويتكلم ممثل النيابة العامة حكيم الوردي بكل اتزان، ويعقب عليه الدفاع في إطار قانوني،لتنساب الرتابة داخل القاعة، ترتفع أمواج الغموض في كل فترة استراحة لتظهر حقائق خفية عن الملف، ويتم الحديثعن دخول جهاز “الموساد” الإسرائيلي، وعن قطر والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى كالبرتغال وغيرها، كماتظهر وشوشات حول كون عشرات الملفات المرتبطة بعمل شبكة تجنيس الإسرائيليين لا زالت في الطريق للمحاكمة،بعضها دنا وبعضها لم يتم القبض فيه على الأشخاص المعنيين بالأمر، لتتحول باحة المحكمة إلى علبة كبيرة منالأسرار الممنوع البوح بها داخل قاعة الجلسات.
واضطر تخلف الترجمان إلى تأجيل جلسة بأكملها، والتي حضرها الجميع باستثناء الترجمان الذي أمر القاضيبحضوره في جلسة سابقة، غير أن رفع الجلسة لمنح الفرصة لقدومه لم تسفر عن نتيجة، ليضطر المستشار عليالطرشي إلى رفعها للموعد الموالي، وهي الجلسة التي حضرها القاضي العبري بغرفة الشؤون العبرية التابعةللمحكمة المدنية بالدار البيضاء، والذي باشر مهامه، غير أن الجلسة الأخيرة شهدت اضطرابا داخل القاعة لتخلفالترجمان مرة أخرى، خاصة وأن الأمر يتعلق بالكلمة الأخيرة للمتهمين ومن الواجب حضور ترجمان لتتمة الإجراءاتالقانونية، غير أنه بعد طول انتظار، اهتدت هيئة الحكم إلى الاستعانة بالمرافق السياحي “علي. م” الذي يتقن اللغةالعبرية، ليشرع في ترجمة الكلمة الأخيرة لبعض المعتقلين، قبل أن تنتبه المحكمة إلى أنه لم يؤد القسم القانوني، ويتمتصحيح الوضع ويستمر في مهمته، لترفع الجلسة وتدخل الهيئة للمداولة قصد النطق بالحكم، أمام ترقب عائلاتالمتهمين.
أحكام بأزيد من نصف قرن
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأحكام تجاوزت نصف قرن، والتي بلغت 61 سنة، حيث أصدرت هيئة الحكم أحكاما تراوحت بين 6 سنوات وستة أشهر في حق المتابعين، بينهم اثنان في حالةسراح.
وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة الرئيسيين “ميمون. ب“، و“إحسان. ج“، و“أمينة. ب” بالسجن 6 سنوات نافذة،المتابعين بتهم تتعلق بالارتشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة فيتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، وصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بينما قضت بالسجن النافذ5 سنوات، في حق “التهامي. ح” ضابط الحالة المدنية المتابع بالارتشاء وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإداراتالعامة، والتزوير في سجلات رسمية.
وقررت المحكمة معاقبة اليهودي “بروسبير.ب” والمرافق السياحي “علي. م” والسائق “رضى. ب“، بالحبس أربعسنوات نافذة لكل واحد منهم، بينما أدانت المواطنين الإسرائيليين السبعة بالحبس سنتين لكل واحد منهم، وغرامةمالية قدرها 20 ألف درهم، ويتعلق الأمر ب “ليور. ح” و“عمرام.غ” و“جورج .د” بالإضافة إلى “إيفي.ا” و“إيدا .م” و“جبريل.ط“، ثم “عصام. ح“، في حين قضت في حق ضابط الشرطة “حسن. ت“، الذي كان صلة وصل بين المتهمةالرئيسية ومجموعة الموظفين، بسنة ونصف و10000 درهم غرامة.
واقتنعت المحكم بضلوع المتهمين من الموظفين في تلقي الرشاوى، حيث قضت بعقوبة سنة واحدة وبغرامة مالية قدرها5000 درهم في حق كل من “ياسين. ب” و“الشيخ. د” عون السلطة المتقاعد، و“مبارك. م” و“رضوان. و” و“محمد. ف” و“محمد. د“، بينما قررت إدانة أربعة متهمين بسنة واحدة حبسا نافذا، دون فرض غرامة مالية، ويتعلق الأمر بكلمن “عبد الرحيم. ج” موظف المحكمة، و“محمد. ن” الضابط المتابع في حالة سراح، لمعاناته من مرض القصورالكلوي، وعون السلطة “عادل. ن“، إضافة إلى ضابط الاستعلامات العامة بمطار محمد الخامس الدولي “مصطفى. س“، كما أدانت “سفيان. ل” مدير شركة الحراسة الخاصة المتابع في حالة سراح بستة أشهر حبسا نافذا. 6
قاضي التحقيق ينهي تحقيقه في ملف إسرائيلي ارتكب جرائم قتل وتفجير بتل أبيب
أنهى عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق التفصيلي معالإسرائيلي گولان أفيتان المطلوب من الأنتربول وإسرائيل لفراره بعد تورطه في جرائم ضمنها قتل ثلاثة أشخاصبالرصاص في إطار حرب العصابات، وتفجير مطعم بتل أبيب، والمعتقل بالمغرب للاشتباه في ارتباطه بشبكة تزويرسندات الهوية وجوازات السفر المغربية.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن قاضي التحقيق أحال قراره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنافبالدار البيضاء، قصد الاطلاع عليه لإبراز ملاحظات أو الطعن في بعض القرارات وفصول المتابعة، قبل إرجاعهلقاضي التحقيق، ومن تم توجيهه إلى رئيس المحكمة لتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق قد أجرى مواجهة بين كولان أفيتان وزوجته المعتقلين على خلفية الحصولعلى هوية مغربية مزورة، وبين المتهمين الرئيسيين في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين ميمون بيريز وإحسانجنانات، بدعوى أنهما تكلفا بصناعة الوثائق المطلوبة لأفيتان وزوجته بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أن مجرياتالتحقيق كشفت أنه من غير المستبعد أن تكون الوثائق أنجزت من طرف جهة أخرى.
وتحدثت المصادر ل“أخبار اليوم” عن وجود مفاجآت في الملف ضمنها أن أفيتان وزوجته من أصول مغربية، خصوصابالنسبة لزوجته التي يرجح أن والديها ولدا وعاشا بالمغرب، وبالتالي فهي تحمل الجنسية المغربية، غير أن الطريقةالتي حصلت بها رفقة زوجها على الوثائق المطلوبة كانت بخلاف المسطرة القانونية المعروفة في هذا الشأن.
وحسب مصادر “أخبار اليوم” فإن الوكيل العام للملك، وبعد الاستماع إلى أفيتاي البالغ من العمر 52 سنة، بعدتقديمه للمحكمة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد قرر إحالته على قاضي التحقيق بالغرفةالأولى، الذي أمر بوضعه بالمركب السجني “عكاشة” وإخضاعه للتحقيق التفصيلي في أفق ضم الملف إلى الملفالأصلي للشبكة التي تضم 26 متهما بينهم مغاربة وإسرائيليون حصلوا على الهوية المغربية المزورة.
وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات المغربية والقضاء المغربي ملزمان بمحاكمة أفيتاي وفق التهم المنسوبة إليهبالمغرب، والتي تم إلقاء القبض عليه بسببها، ولن تسلمه إلى إسرائيل التي أصدرت مذكرة بحث دولية بشأنه، حيث فرمن الحراسة الجبرية بتكسيره السوار الإلكتروني، وفراره نحو المغرب في أكتوبر المنصرم، وفق تقارير إعلامية دولية،وذلك لعدم وجود اتفاقية بين المغرب وإسرائيل في هذا المجال.
وتفاعلت وسائل إعلامية أجنبية مع اعتقال أحد المطلوبين بقوة في إسرائيل، حيث أوردت بالتفصيل عملية اعتقاله التينفذتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تمت في كنيس أمام أبنائه الثلاثة الذين حلواقريبا لملاقاته، على اعتبار أنه فار من إسرائيل وحل بالمغرب، وحصل على وثائق هوية مزورة ليضلل العدالة الدولية،مستغلا كون زوجته مغربية، غير أن السلطات المغربية كانت تراقبه طيلة أسبوعين قبل أن تعتقله في عملية سريعة منداخل كنيس وسط كنيس نيفي شالوم وسط الدار البيضاء، بعد أن حلت عناصر الكموندو في سيارتين، وهم يرتدونلباسا أسود، حسب رواية عدد من اليهود عاينوا العملية لوسائل إعلام أجنبية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،تمكنت الجمعة الماضي، حسب ما ذكرته الإدارة العامة للأمن الوطني، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جواز سفرإسرائيلي، يبلغ من العمر 52 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهويةوجوازات السفر المغربية، والتي تم تفكيكها في شهر مارس المنصرم.
وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان قد تمكن منالحصول على بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربي باستخدام وثائق مزورة، مستفيدا من المساطر الاحتيالية التيكانت تعتمدها الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها.
وأضاف المصدر أن عملية تنقيط الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، أوضحتأنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول بتاريخ 17 يناير 2019، وذلك للاشتباه فيتورطه في اقتراف جريمة قتل متعدد ومحاولة القتل العمد في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم. 6