توقع بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، أن يتسارع النمو إلى 3,8% في 2020 و3,7% في 2021. وأوضح البنك المركزي، أن المعطيات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2019، تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على أساس سنوي، بشكل طفيف، ليبلغ 2,5%، بفعل انخفاض القيمة المضافة الفلاحية والنمو المعتدل، وإن في تَحَسُّن، للقطاعات غير الفلاحية. وبالنسبة لمجمل سنة 2019، يتوقع بنك المغرب أن تصل نسبة النمو إلى 2,6% مقابل 3% في 2018، مع تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4%، بعد ارتفاعها بنفس الوتيرة سنة من قبل، وارتفاعها بنسبة 3,3%، بعد 2,6%، في القطاعات غير الفلاحية، وستواصل هذه الأخيرة نموها على المدى المتوسط بنسبة تصل إلى 3,5% في 2020 و3,7% في 2021. أما في للقطاع الفلاحي، واستنادا إلى فرضيات تحقيق إنتاج سنوي من الحبوب يبلغ 80 مليون قنطار ومواصلة نفس وتيرة أداء الإنتاجات الأخرى، يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 6,2% في 2020 و3% في 2021. وفي سوق الشغل، سجل الاقتصاد الوطني، بحسب بنك المغرب، إحداث 143 ألف منصب شغل صافٍ ما بين الفصل الثالث من 2018 ونفس الفصل من 2019، مقابل 201 ألف منصب سنة من قبل. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع عدد المناصب غير الفلاحية إلى 347 ألف منصب، أغلبها في قطاع الخدمات، فيما سجل القطاع الفلاحي فقدان 204 ألف منصب. وأخذا بعين الاعتبار دخول 186 ألف باحث جديد عن العمل لسوق الشغل، بقي معدل النشاط شبه مستقر في 44,9%، بحسب بنك المغرب، فيما انتقلت نسبة البطالة من 9,3% إلى 9,4%.
