راسل آباء، وأولياء طلبة المدارس، والمعاهد العليا في فرنسا، رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في شأن إقصاء الطلبة المغاربة، في مدارس Kedge وneoma ، بصرف منحة مالية من أجل إتمام دراستهم. وقد فوجئ عدد من الطلبة المغاربة، يقدر عددهم ب 104 طلاب، الذين يوجدون، حاليا، في فرنسا، من أجل إتمام دراستهم بشعبة الاقتصاد والتجارة، (فوجئوا ) ، قبل أشهر، بعدم التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بصرف منحة مالية من أجل إتمام دراستهم، كما هو معمول به، بناء على مرسوم وزاري، صادر عنها، في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2018. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطلاب المذكورين، الذين ينحدرون من مناطق مختلفة من المغرب، قبلوا في مدارس فرنسية لدراسة شعبتي الاقتصاد والتجارة، لاسيما في مدرسةneoma business school ، ومدرسة Kedge business school، بعد خضوعهم إلى امتحانات كتابية، وشفوية، سواء في المغرب، أو في فرنسا. وحسب تصريح أحد أولياء 104 طلاب، في حديثه مع "اليوم 24″، فإن الطلبة المعنيين فوجئوا بقرار صادر عن الوزير سعيد أمزازي، بصرف المنحة المذكورة، التي تقدر ب5 ألف أورو، لمدة ثلاث سنوات، فقط، لعدد قليل من الطلاب، يقدرون ب95 طالبا، دون غيرهم، ومن دون سابق إشعار. وتابع المتحدث ذاته أن ثمة مرسوم وزاري صادر عن الوزارة المذكورة، في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2018، شمل 10 مدارس من بينها مدرستان توجدان في الديار الفرنسية، وكذلك مبلغ المنحة المتمثل في 5 آلاف أورو للسنة الواحدة، الذي لا يساوي سوى جزء من المبلغ الإجمالي، للتسجيل المتمثل في مبلغ 12 ألف أورو، الذي يتحمله آباء، وأولياء الطلبة، ناهيك عن مصاريف الإقامة، والتنقل، مع التزام الوزارة بصرف هذه المنحة لمدة 3 سنوات، التي تستغرقها الدراسة في هذه المدارس العليا. وأوضح المصدر ذاته أن "الطلبة المتفوقين في الامتحانات المسبقة، والذين تم قبولهم للتسجيل في المدرستين سالفتي الذكر، قد التحقوا بالديار الفرنسية، في شهر غشت الماضي، لكون الدراسة تبتدأ في شهر شتنبر، عاقدين الأمل في توصلهم بمنحة الاستحقاق، المتفق عليها بموجب المرسوم الوزاري المذكور، إلا أن سعيد أمزازي لم يلتزم بذلك، ما ألحق بهم، وأوليائهم ضرارا جسيما". وقال المصدر ذاته إن آباء، وأولياء طلبة مدرستي NEOMA و KEDGE قدموا طلبا للقاء سعيد أمزازي، وقد حظي ممثلوهم بلقاء مع مدير ديوانه، وكذا المدير المركزي، المكلف بالملف، لكن لم يسفر هذا اللقاء عن نتيجة إيجابية، ما دفعهم إلى المطالبة بحل عاجل لهذا الملف.