أثارت مطالبة الحقوقيين بتغيير الكتب المدرسية، والمواد التعليمية، وكل برامج التربية لضمان عدم حملها لثقافة التمييز بين النساء، والرجال، غضب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وقالت الوزارة، في بلاغ توضيحي لها، أصدرته، اليوم الخميس، إنه لتفعيل الاختيارات التربوية الموجهة للمناهج، تم اعتماد التربية على القيم كمدخل بيداغوجي مركزي لمراجعة مناهج التربية والتكوين، ولإعداد، وتأليف الكتب المدرسية المقررة، انطلاقا من القيم، التي تم إعلانها كمرتكزات ثابتة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثلة في قيم العقيدة الإسلامية والهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية، والثقافية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، ومبادئها الكونية. وأوضحت الوزارة أنه خلافا لما تم تداوله، فقد تم تصريف التربية على القيم بشكل عام، ومقاربة النوع، والمساواة بشكل خاص في البرامج الدراسية، ومتن الكتب المدرسية، وفي الممارسات التربوية، إذ تم إدراج عدة مفاهيم، وقضايا، ومضامين ذات الصلة بترسيخ، وتكريس قيم حقوق الإنسان، والمواطنة والمناصفة، والمساواة بين الجنسين، ونبذ العنف بشتى أشكاله. وقالت الوزارة إنها عام 2014، قامت بتنقيح شامل لجميع الكتب المقررة من منظور احترامها للقيم المرجعية للمنظومة التربوية المتضمنة في دستور المملكة، الصادر في يوليوز 2011، وقد أسفرت هذه العملية عن إصدار 147 كتابا مدرسيا منقحا، وخاليا من أي مضامين، أو إشارات تكرس عدم المساواة أو التمييز بين الجنسين، أو كل أشكال العنف. يذكر أنه بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يخلده العالم في 25 نونير من كل سنة، أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعوة إلى تغيير الكتب المدرسية، والمواد التعليمية، وكل برامج التربية لضمان عدم حملها لثقافة التمييز بين النساء، والرجال، مطالبة بتجريم كل تعبير، وإعلان يتضمن سلوكا تمييزيا بينهما من قبل وسائل الإعلام العمومية؛ السمعية، والبصرية. وقالت الجمعية، في تخليدها لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء إن المجتمع يشهد تكريس التمييز، والنظرة الدونية للمرأة في القوانين، ووسائل الإعلام، وفي الكتب المدرسية، كمجالات يتم من خلالها تكريس التراتبية بين الجنسين، وتصريف ثقافة العنف المبني على نوع الجنس، القائم على التوزيع الجنسي للأدوار في المجتمع، والصور النمطية للعلاقات بين الجنسين.