على إثر ما تداولته بعض الجرائد الورقية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تضمين الكتب المدرسية "مضامين تشجع على العنف ضد النساء والفتيات وترسخ عدم التسامح والمساواة بين الجنسين"، خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ببلاغ اليوم الخميس، تنويرا منها للرأي العام الوطني، حمل التوضيحات التالية: - لتفعيل الاختيارات التربوية الموجهة للمناهج، تم اعتماد التربية على القيم كمدخل بيداغوجي مركزي لمراجعة مناهج التربية والتكوين ولإعداد وتأليف الكتب المدرسية المقررة، انطلاقا من القيم التي تم إعلانها كمرتكزات ثابتة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثلة في قيم العقيدة الإسلامية والهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية والمواطنة وحقوق الإنسان ومبادئها الكونية؛ - خلافا لما تم تداوله، فقد تم تصريف التربية على القيم بشكل عام ومقاربة النوع والمساواة بشكل خاص في البرامج الدراسية ومتن الكتب المدرسية وفي الممارسات التربوية، وفق مقاربة مندمجة ومستعرضة أو ما يعرف بمقاربة المواد المتظافرة (اللغات والمواد الاجتماعية والإنسانية)، حيث تم إدراج عدة مفاهيم وقضايا ومضامين ذات الصلة بترسيخ وتكريس قيم حقوق الإنسان والمواطنة والمناصفة والمساواة بين الجنسين ونبذ العنف بشتى أشكاله. وتجلى هذا التصريف في محورة منهاج التربية على المواطنة حول مفاهيم حقوقية وقيمية تعتبر قيما مركزية عليا في فكر وثقافة حقوق الإنسان وهي : الحرية، الكرامة، المساواة، العدل، التضامن، التسامح، الديمقراطية، السلم. وتروم تنمية الوعي بالحقوق والواجبات والمسؤوليات والقيام باختيارات تنبذ التمييز وتؤمن بالمساواة وتتبنى السلم في تدبير النزاعات لدى الناشئة؛ - قامت الوزارة سنة 2014 بتنقيح شامل لجميع الكتب المقررة من منظور احترامها للقيم المرجعية للمنظومة التربوية المتضمنة في دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، وقد أسفرت هذه العملية عن إصدار 147 كتابا مدرسيا منقحا وخاليا من أي مضامين أو إشارات تكرس عدم المساواة أو التمييز بين الجنسين أو كل أشكال العنف. كما تم إدراج بنود في دفتر التحملات الإطار تروم ترسيخ التربية على القيم والمواطنة وتفعيل مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين، والاهتداء بها في إعداد الكتاب المدرسي، سواء من حيث المتن أو الشكل أو الأسناد. وهي كالآتي : -احترام الكتاب المدرسي للمقتضيات المتضمنة في دستور المملكة ومدونة الأسرة والمبادئ والحقوق المعترف بها للأفراد والجماعات والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كالتسامح والمساواة والكرامة. - دعم كتاب أو كراسة المتعلم(ة) لمبادئ الإنصاف والمساواة ومساهمته في نبذ العنف بكل أشكاله (العنف المدرسي، العنف ضد النساء، العنف ضد الأطفال...)، وتحريره من الصور النمطية الاختزالية والصيغ الجاهزة التي تعوق اسهام المنظومة التعليمية والتربوية في تحديث بنيات المجتمع وخلوه من أشكال الميز أو ما يوحي على تكريسه، فضلا عن مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على مستوى تمثيلية الشخوص في الصور والرسوم والمتن. وقالت الوزارة أنها إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد وفاءها بالتزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال تعزيز حقوق الانسان وخصوصا المساواة بين الجنسين كمبدأ أساسي من مبادئ الإصلاح التربوي، وذلك من خلال إدماج هذه المقاربة في سياستها وبرامجها وممارساتها، مضيفة أنها تظل منفتحة على اقتراحات المجتمع المدني التي من شأنها تعزيز هذه المبادئ داخل البرامج والكتب المدرسية.