ذ. أبوبكر لارغو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كتاب مدرسي واحد يتحدث عن التسامح!

 بدأ الحديث رسميا عن إعادة النظر في منظومة التربية والتكوين عموما، والتربية الدينية خصوصا، من زاوية قيم التسامح والتعايش والإعتدال ،ما ذا يعني لكم أمر كهذا من زاوية حقوقية في مغرب اليوم؟
أشكر جريدة الاتحاد الاشتراكي لتخصيصها هذا الحوار مع رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، كما أشكرها لاستمرارها في الاهتمام بقضايا التربية والتكوين من خلال نشرها لمقالات وملاحق منذ عشرات السنين؛
بالنسبة لإعادة النظر في المنظومة التربوية والتكوين يجب أن يكون أمرا عاديا فهذا الامر تعرفه الكثير من الدول الديمقراطية كفرنسا إذ تطرح فيها هذه المسألة مابين ثلاث وخمس سنوات حيث تخصص لها لجانا غالبا ما تنتهي بإصدار كتاب أبيض، لأن المسألة التعليمية مسألة متغيرة باستمرار بحيث أن المجتمعات تعرف تطورات تارة ايجابية وتارة سلبية مثل بروز التيارات المتطرفة والتي تنهج اساليب تمييزية سواء ازاء الدين أواللون أوالجنس أو اللغة... مما يستلزم تدخل النخبة والدولة والحداثيين عموما لحماية الافراد أو الجماعات من أي انتهاك ، إلى جانب التطور السريع الذي تعرفه المعرفة العلمية والتكنولوجية وبالتالي لا بد من مواكبة هذه التطورات باستمرار، ولا بد من ان تكون عملية إعادة النظر هذه عادية.
وبالنسبة لبلادنا فإن المسألة التعليمية كانت حاضرة باستمرار منذ الاستقلال نتيجة الصراع الاديولوجي الذي عانت منه خلال سنوات الرصاص، الى ان استطاعت البلاد الخروج بوثيقة أساسية كان حولها توافق كبير بين المكونات المجتمعية ، ألا وهي وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999؛
لقد كانت هذه الوثيقة مهمة جدا الى حد أن البعض اعتبرها ثورة حقيقية نحو المجتمع الحداثي والديمقراطي المنشود لتبنيها لمبادئ اساسية وغايات كبرى مع تحديد واجبات الافراد والجماعات...
إلا أن أجرأة مضامين هذه الوثيقة عرفت بعضا من العراقيل وأذكر منها أساسا الاصطفاف الذي استهدف تقليص الغلاف الزمني لبعض المواد الدراسية ومنها اساسا التربية الاسلامية،إلى جانب العائق الأساس الذي يتمثل في الدعم المالي لعملية الأجرأة إذ لم تستطع الوزارة المكلفة بقطاع التربية والتكوين تنفيذ أهم ركن في الميثاق والمتمثل في تكوين الأستاذات والأساتذة وإعادة تكوينه بتخصيص ثلاثين ساعة سنويا لهذا الامر خاصة وأن الميثاق الوطني قد جاء بمقاربة جديدة هي مقاربة الكفايات التي لم يتمكن منها أغلب المدرسات والمدرسين إلا بعد تجريب المقاربة الإدماجية...
وفي منتصف العشرية لعملية إعمال الميثاق الوطني للتربية والتكوين وقف منتدى الإصلاح الوطني عند مكامن الخلل التي تعاني منها المنظومة التربوية في جميع المجالات وكانت الوثيقة الصادرة عنه انذارا مدويا لما يحدق من مخاطر ، وذلك قبل أي تقييم خارجي، إذ كانت منتديات الاصلاح التي انطلقت من المؤسسات فالنيابات والأكاديميات تقييما داخليا ممتازا من حيث منهجيته ومن حيث وقوفه عند نتائج هامة.
عوض إيجاد حلول لهذه الاختلالات تركناها جانبا مما ادى الى تعميقها مع مر السنين مما استدعى إقرار البرنامج الاستعجالي لاستدراك ما يمكن استدراكه ، وكما تعلمون فقد تم توقيفه بشكل فج وبدون استشارة المعنيين بالأمر مما ادى الى استفحال هذه الاختلالات وجعلت المدرسة العمومية محطة عدة تساؤلات خاصة تقلص جودة التعليم، مما استدعى من جديد انكباب المجلس الأعلى على الموضوع من أجل إيجاد الحلول المناسبة...
هذا بالنسبة للمنظومة ككل، أما بالنسبة للتربية الدينية - والتي لا تنحصر في التربية الاسلامية ، فحسب بل تتعداها الى جميع المواد الحاملة لها وأساسا اللغة العربية ثم التاريخ ،الى جانب المناهج المطبقة في كليات الشريعة وغيرها من المدارس الدينية- فإن المسألة أصبحت ملحة وضرورية انطلاقا من المستجدات والمؤشرات التالية:
التزامات المغرب الدولية بعد انخراطه في مجموعة من الاتفاقيات والمصادقة عليها وكذا على بعض البروتوكولات المرتبطة بهذه الاتفاقيات؛
المقتضيات الدستورية الجديدة والمرتبطة بالحقوق والحريات؛
ظهور بوادر التطرف والعنف باسم الدين والذي استفقنا عليه في 16 ماي 2003 في البيضاء ثم في اركانة... والعدد الكبير من الخلايا الارهابية التي ألقي القبض عليها؛
انتشار العنف الطائفي والعنف باسم الدين عموما في مجموعة من الدول والتي انخرط فيها مجموعة من الشباب المغربي؛
وضع المغرب لاستراتيجية داخلية وخارجية لدعم الاسلام المعتدل والمنفتح والمتسامح في دول جنوب الصحراء وكذا لدى الجاليات المسلمة في أوروبا التي عرفت عمليات إرهابية متكررة والتي انعكست سلبا على هذه الجاليات؛
الطلب المتزايد على هذا النموذج بعد تثمينه من طرف المجتمع الدولي؛
أن المناهج والبرامج الدراسية وبالتالي الكتب المدرسية ما زالت تحمل بعض الشوائب، والتي نعتبرها في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عناصر قلق بخصوص التنشئة الاجتماعية، خاصة ذلك الفصل التعسفي الذي أقره الكتاب الابيض وسارت عليه البرامج الدراسية، بل حتى بعض الكتب المدرسية ككتب اللغة العربية، هذا الفصل الذي فرق بين قيم العقيدة الاسلامية وقيم الهوية الحضارية ومبادئها الاخلاقية والثقافية وقيم المواطنة وقيم حقوق الانسان ومبادئها الكونية إذ أن هذه الأخيرة في واقع الأمر تستوعب جميع تلك القيم ، لكونها مجموعة المبادئ الاساسية والمشتركة بين بني البشر ككل مع احترام تام لمضامين الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتراث الثقافي والاجتماعي لكل جماعة محددة كانت أغلبية أو أقلية...
سبق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن بادرت ألى تقديم تقرير حول مدى إعمال حقوق الإنسان في الكتاب المدرسي، هل يمكن الحديث عن خلفية القرار والبحث عن مبرراته وآفاقه القيمية؟
إن السياق الذي جاء فيه تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يمكن تقسيمه الى شقين:
الشق الأول يتعلق بانخراط المغرب، بعد تعديله للدستور سنة 1992 والذي اقر في تصديره بتشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، في عشرية التربية على حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة، إذ قامت وزارة التربية الوطنية في هذا المجال بحذف جميع المضامين التي تتنافى مع حقوق الانسان ، ووضع برامج تكوينية جد متقدمة شملت المواد التي سميت بالحاملة لقيم ومبادئ حقوق الانسان.
وبتبني الميثاق الوطني للتربية والتكوين كما ذكرت سابقا تم إدراج التربية على حقوق الانسان بشكل عرضاني ليشمل المنهاج و جميع البرامج الدراسية ، الى جانب اتخاذ الوزارة لقرار تخلصها من تأليف الكتب المدرسية وإعطائه للخواص وفق دفاتر للتحملات وبقي في يدها طبعا قرار المصادقة عليها، مما استدعى ضرورة تتبع المنظمة لهذا الموضوع لتقييمه ورفع ملاحظاتها وتوصياتها للجهات المعنية؛
الشق الثاني: جاء التقرير في سياق ظهور ملامح تقييم تاريخ البلاد منذ الاستقلال لتجاوز هفواته واختلالاته سواء في الجوانب المدنية او السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي سيتوج بالإعلان عن تأسيس هيئة الانصاف والمصالحة واللجنة التي ستنكب على تقرير الخمسينية المغرب الممكن في أفق 2025، الى جانب استفاقتنا على الحادث الارهابي ل 16 من ماي بالبيضاء.
كل هذا دفع المنظمة الى الانكباب على تعزيز المكتسبات التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والوقوف عند مكامن الخلل التي يمكن ان تؤدي الى نشر افكار الحقد ،والتطرف والعنف والتمييز بجميع أشكاله ، والتي يمكن ان تتضمنها البرامج الدراسية والكتب المدرسية الموجهة للناشئة داخل المؤسسات التعليمية ،التي تعتبر مسرحا لنشر هذه الافكار وليس فقط المساجد كما يعتقد البعض.
ما هي أهم الثغرات التي سجلتها المنظمة؟
 لا بد من التذكير بأن تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد شمل الكتب المدرسية الصادرة خلال سنة 2003/2004، والتي همت مستويات الأولى والثانية والرابعة ابتدائي والسنة الأولى ثانوي إعدادي [ 6 كتب لوحدة اللغة العربية ، 6 لوحدة التربية الإسلامية، 3 لوحدة الاجتماعيات ، 3 لوحدة اللغة الفرنسية و3 للتربية التشكيلية أي ما مجموعه 21 كتابا].
وانصب التقرير على رصد تجليات حضور كل من قيم التسامح والمساواة والكرامة، كقيم متصلة بثقافة حقوق الإنسان، ومدى استدعاء الكتاب المدرسي لها، وطرائق تمظهراتها في جميع مكونات الدرس من عنوان ومتن ودعامات ديداكتيكية( نصوص، صور ومبيانات...)، واستثمار وتقييم.
إن هذه القيم الثلاث تعتبر قيما أساسية مهيكلة للتربية على حقوق الانسان ورغم العلاقة الجدلية التي تربط بينهما سأقتصر هنا، ارتباطا بموضوع إعادة النظر في التربية الدينية المرتبطة بزاوية قيم التسامح والتعايش والاعتدال.
وتنويرا للرأي العام لا بد من الوقوف عند مفهوم التسامح، انطلاقا من التعريف الذي نصت عليه المادة الأولى من إعلان مبادئ بشأن التسامح الذي اعتمده المؤتمر العام لليونيسكو في دورته 28 بباريس بتاريخ 16 نونبر 1995:
معني التسامح
1-1 إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب،
1-2 إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.
1-3 إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
1-4 ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيس بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير.
انطلاقا من هذا التعريف، خرجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمجموعة من الملاحظات أجملها أهمها في:
وجود بعض النصوص المعززة لقيمة التسامح إلا أنها قليلة جدا؛
محدودية معرفة الاسس التي يقوم عليها التسامح لدى مؤلفي الكتب المدرسية- لربما لم يطلعوا على التعريف أعلاه بالمرة-؛
جعل قيمة التسامح قيمة إسلامية محضة إذ تم حصرها في العلاقة بين طرفين لهما نفس العقيدة[ المسلم أخو المسلم/ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما / المسلم الحقيقي هو الذي لا يسيء الى المسلمين / حق المسلم على المسلم / المسلمون إخوة لا يسيء بعضهم الى بعض بالوشاية...] ويخترق هذا التصور وبشكل عرضاني كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية؛
حضور قيمة التسامح من منطلق المفهوم الذي عرف به من طرف الاعلان في كتاب وحيد لوحدة الاجتماعيات وانعدامه في الكتب الأخرى؛
ضعف المضامين التي تشير صراحة الى أهمية الاختلاف الذي يعتبر ركنا من أركان قيمة التسامح على مستوى الميولات والسلوكات؛
التعصب للدين الإسلامي خاصة في كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية؛
غياب مبدأ الاحترام المتبادل إزاء الوالدين والأستاذ (ة) والتلميذ (ة) واحترام القانون وذلك استنساخا للتصور الديني للطاعة بخصوص علاقة الخالق بالمخلوق...
انعدام الاشارة من قريب أو بعيد الى قيمتي الاعتدال والتعايش في كل الكتب التي تم استقراؤها.
والجدير بالذكر أن توصيات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد لاقت تجاوبا كبيرا لدى وزارة التربية الوطنية، التي ضمنت أهمها في دفاتر التحملات الموجهة للجن التأليف، كما أنها عززت لجنة المصادقة على الكتب المدرسية بفريق من خبراء حقوق الانسان في كل المواد الدراسية ، كما شكلت منهم لجينة سميت بلجنة التقاطعات للنظر في جميع مشاريع الكتب المدرسية من وجهة نظر حقوق الإنسان ، الى جانب الاعلان الرسمي بتأسيس مرصد للقيم.
ما هي مقترحات المنظمة بخصوص ماهية العلاج ومنهجيته المرتبطين بالمراجعة التي طالبت بها أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد مؤخرا؟
 قبل التطرق الى بعض المقترحات، لا بد من التذكير على أن إجتهاد وزارة التربية الوطنية ، فيما يتعلق بتعزيز لجنة المصادقة على الكتب المدرسية، بمجموعة من الحقوقيات والحقوقيين، رغم مجهودات هؤلاء التي طبعت بالتطوع أكثر من أي طابع آخر، كانت محدودة لأن الحاجة الى اصدار الكتب المدرسية الجديدة كانت ملحة ولا محيد منها ، مما جعل عملية رفض مشاريع الكتب المدرسية الخاصة بمادة محددة أمر مستحيل إذ لا بد من قبول على الأقل كتابين، ومن جهة ثانية راعت الوزارة المجهود المبذول الذي قامت به دور النشر إذ كنا في بداية هذه التجربة.
إننا في المنظمة المغربية منفتحون على أي طلب يخص أعطاء وجهة نظرنا في الموضوع كما نقوم دوما بخصوص مشاريع القوانين او في أطار مساهمتنا في النقاش العمومي الذي يهم حماية حقوق الانسان والنهوض بها.
واستحضر الآن بعض المقترحات وهي:
احياء باستعجال مرصد القيم وتعزيزه بثلة من الفعاليات الحقوقية؛
أن يشمل إصلاح المنظومة التربوية مداخلها القيمية وتعويض ذاك التعدد الذي يخلق تشويشا لدى المؤلفات والمؤلفين ولجنة المصادقة بمدخل وحيد هو مدخل قيم حقوق الانسان ومبادئها الكونية لكونها تستوعب جميع القيم التي اعتمدت كمداخل للكفايات المستهدفة؛
مراجعة جميع الكتب المدرسية المتوفرة من أجل تحيينها تماشيا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التعاقدية الملزمة للمغرب، وكذا مع المقتضيات الدستورية؛
تأسيس خلية لليقظة لدى مديرية المناهج والبرامج لتتبع عملية إعادة طبع الكتب المدرسي'؛
إعادة النظر في برامج كليات الشريعة التي توسعت والتفكير بجدية في تقليص أعداد المتخرجين منها، إذ يصل عددهم الى ستة آلاف سنويا في حين مناصب الشغل الممكن ان تستوعبهم في تقلص كبير سواء في وزارة التربية الوطنية أو الأوقاف والشؤون الاسلامية أو القضاء؛
تعزيز مضامين الكتب المدرسية بكل ما يخدم قيم التسامح والتعايش والاعتدال والتضامن والتنوع الثقافي، وذلك بشكل عرضاني يشمل جميع المستويات التعليمية والمواد الدراسية؛
تعزيز هذه القيم عبر وسائل الاعلام واختيار البرامج والأفلام التي تعززها...
دعم منظمات المجتمع المدني والحقوقي ووسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تعمل من أجل النهوض بثقافة حقوق الانسان .