احتجت أربع نقابات تعليمية بتيزنيت أمام مبنى نيابة وزارة التربية الوطنية، استنكارا لما وصفه بيان مشترك «لكل القرارات والإجراءات الرامية إلى ضرب مكتسبات نساء ورجال التعليم وضرب الحرية النقابية». كما رفض البيان المشترك الصادر عن النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الحرة للتعليم (اع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) و الذي توصلت « اليوم 24 » بنسخة منه، «طريقة التدبير الانفرادي للوزارة الوصية لمختلف الحركات الانتقالية التي أجهزت على حقوق الأسرة التعليمية، خاصة الحالات الاجتماعية، وكذا المرسوم الوزاري الأخير الذي أجهز على مكتسبات فئة المساعدين التقنيين». وبينما رفضت النقابات التعليمية الأربع، وفق نص البيان النقابي نفسه، ما سمته «الاختلالات المرتبطة بالمنظومة التربوية»، مؤكدة استعدادها الدائم للنضال من أجل الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، طالبت بالسماح لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بالمشاركة في الحركة الإدارية بالمؤسسات الثانوية التأهيلية. كما أعلنت النقابات نفسها «تضامنها ومساندتها لقرار الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي بدأته أستاذات «ضحايا التقسيم» للالتحاق بالزوج، ودعمها لمطالب أساتذة سد الخصاص، منددة في الآن نفسه ب«بالإجهاز على الحق في متابعة الدراسة الجامعية وولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين». هذا، وقد باشرت النيابة الإقليمية لتيزنيت، بداية الأسبوع الجاري، عملية إعادة الانتشار لهيئة التدريس حتى يكون الجميع في الموعد، ويلتحق المدرسون بعملهم بدءا من أمس الثلاثاء، وفق توجهات وزارة التربية الوطنية ودلائل الدخول المدرسي والمذكرات المنظمة للعملية، حسب ما صرح به مصدر مسؤول عن القطاع بالإقليم في إفادة ل« اليوم 24». يشار إلى نقابتي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا وش م) والجامعة الوطنية للتعليم الموالية لتيار عبد الرزاق الإدريسي لم تساندا مطالب النقابات الأربع بالإقليم.
