أظهر البحث الوطني حول المقاولات، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، معطيات مهمة حول طرق، وظروف تدبير الموارد البشرية في المقاولات بمختلف أصنافها. وكشفت المندوبية، اليوم الخميس، النتائج الأولية للبحث، الذي أجري بين شهري يناير، ويوليوز 2019، حيث أظهر أن حوالي نصف المقاولات المغربية قامت بعملية تشغيل خلال هذه الفترة، بلغت نسبتها 58 في المائة لدى المقاولات الصناعية و53 في المائة في قطاع الخدمات، و52 في المائة في قطاع البناء، و44 في المائة في قطاع التجارة. أما بالنظر إلى حجم المقاولات، فيوضح التقرير أن 90 في المائة من المقاولات الكبرى قامت بعمليات تشغيل خلال هذه الفترة، مقابل 38 في المائة فقط لدى المقاولات الصغيرة. طرق التشغيل وبخصوص طرق التشغيل، يوضح البحث أن 67 في المائة من المقاولات تقوم بالتشغيل عبر الترشيح المباشر، كما تعتمد 40 في المائة منها التوصية و16 بالمائة من المقاولات تستعين بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات anapec. كما تلجأ 35 في المائة من المقاولات الكبرى إلى المؤسسات المتخصصة كثاني وسيلة للتوظيف بعد الترشح المباشر، كما تستعمل مواقع الأنترنيت المتخصصة بعروض الشغل، والبوابات الإلكترونية للمقاولات بالنسبة ل15 في المائة من هذه الأخيرة، فيما تعتمد 10 في المائة منها على شبكات التواصل الاجتماعي. التخصصات: التقنيون في الصدارة وبشأن التخصصات، التي تم توظيفها، أظهر البحث أن 50 في المائة من المقاولات شغلت تقنيين متخصصين، و12 في المائة منها شغلت مهندسين. وحسب المصدر ذاته، فإن المقاولات الكبرى أساسا كفاءات ذات مستوى عال “مهندسون، وأطر عليا” في حين توظف المقاولات الصغيرة جدا أساسا تقنيين متخصصين، وعمال مؤهلين، إذ إن 41 في المائة من المقاولات الكبرى شغلت مهندسين مقابل 16 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة و2 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا، فيما 43 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا قامت بتشغيل تقنيين متخصصين. دوافع التشغيل ومعيقاته كما يبين البحث أن 70 في المائة من المقاولات قامت بعملية التشغيل لتعويض مستخدميها، الذين غادروا، و64 في المائة من أجل توسيع نشاط المقاولة، في حين يندرج إدماج تقنيات جديدة كدافع للتشغيل بنسبة 14 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا. أما عما يعيق المقاولات في تشغيلها لموظفين جدد، فيظهر البحث أن 63 في المائة من المقاولات تستحضر ضعف النشاط، فيما يرجع ذلك إلى التكلفة المرتفعة لليد العاملة بالنسبة إلى 26 في المائة من المقاولات، لاسيما لدى المقاولات (43 بالمائة).