وجه حقوقيون، اليوم الجمعة، انتقادات شديدة اللهجة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون، على خلفية القرارات، التي اتخذتها في حق معتقلي حراك الريف في سجن فاس، والتي تضمنت السجن الانفرادي لشهر ونصف الشهر. وقال حسن بناجح، الناشط الحقوقي، والقيادي في جماعة العدل والإحسان، إن المطلب الفوري للحقوقيين، وعائلات سجناء حراك الريف، هو إطلاق سراح المعتقلين، معتبرا الحديث عن تحسين ظروف الاعتقال تحويرا للنقاش. واعتبر بناجح أن ما تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون “تعذيب ممنهج، والغريب أنها أصبحت لها جرأة غير مسبوقة، تعترف فيها بأبشع أنواع التعذيب بنوع من التباهي”، محملا الدولة المسؤولية، ومطالبا إياها بجبر ضرر المعتقلين، وعائلاتهم، ومحاسبة الواقفين وراء الخروقات، التي شابت هذا الملف. من جهته، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، القاضي بوضع المعتقلين في “الكاشو” ل45 يوما، قرار يتنافى مع المواثيق الدولية، وقواعد منديلا للحد الأدنى لإدارة السجون، التي تنص على أن السجن الانفرادي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما في أقصى الحالات. وأوضح غالي أن إجراءات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حق معتقلي حراك الريف، لم تحترم المقتضيات القانونية، إذ لم تسمح للمعتقلين بالدفاع عن أنفسهم أمام التهم الموجهة إليهم.