احتج، عشية أمس السبت، الآلاف من أعضاء جماعة العدل والإحسان، قبالة مبنى البرلمان المغربي، بالعاصمة الرباط وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لرحيل كمال عماري، الذي تتهم الجماعة "المخزن"، بالوقوف وراء مقتله، على خلفية تدخل "عنيف" لفض إحدى احتجاجات 20 فبراير بآسفي. وطالب المحتجون أمام المؤسسة التشريعية المغربية، بكشف حقيقة ما قالوا إنه "إغتيال" طال عضو الجماعة، بحسب الشعارات واللافتات التي رفعوها. وفي الوقت الذي غابت بعض وجوه الحراك المغربي، رفع المحتجون من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها شعارات مطالبة بالحقيقة والإنصاف، والكشف عن التقرير الطبي لتشريح جثة الراحل، بحضور والده وعدد من أفراد أسرته، فضلا عن قياديين بارزين في الجماعة، بينهم محمد الحمداوي، وعبد الواحد المتوكل، رئيس دائرتها السياسية، وحسن بناجح مدير مكتب الناطق الرسمي باسمها. وتجدر الإشارة إلى أن كمال عماري، لقي حتفه في 29 ماي من سنة 2011 بمدينة آسفي، إثر إصابته بجروح بليغة، على خلفية فض رجال الأمن لواحدة من تظاهرات حركة العشرين من فبراير.