وسط الجدل الكبير الذي أحدثه تعيينه وزيرا في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، بين مؤيد يرى في تعيينه رسالة إيجابية للشباب، ومعارضين، يرى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن تعيينه رسالة مفادها أن هناك رغبة في منح الشباب المغربي الفرصة لإبراز كفاءته. وأوضح أمكراز، في حوار له مع وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أن تعبير الشباب عن آرائهم واختلافاتهم واحتجاجاتهم أحيانا وعدم رضاهم على بعض القرارات لا يمكن أن يكون عائقا امام ولوجهم للمؤسسات، وتحملهم للمسؤولية. ولاحظ أمكراز، الذي هو عضو في هيئة المحامين بأكادير وحاصل على ماستر في قانون الأعمال، أن هذا التعيين يأتي بعد الخطاب الملكي الذي أكد فيه الملك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتشبيب والكفاءة وباقي المعايير الأخرى عند التعيين في مناصب المسؤولية سواء منها الحكومية، أو المرتبطة بالمؤسسات والإدارات العمومية، مسجلا تجاوب حزبه مع الإرادة الملكية، بعدما أقدم على اختيار الكاتب الوطني لشبيبة الحزب لشغل منصب وزاري، معربا عن أمله في أن تتفاعل باقي أحزب الأغلبية مع الإرادة الملكية في التعيينات القادمة الأخرى المتاحة. واعتبر امكراز، الذي سبق له أن تقلد عدة مسؤوليات داخل تنظيم شبيبة العدالة والتنمية، أن تعيينه كوزير للشغل والإدماج المهني، يحمل دلالة مفادها أن هناك رغبة في منح الشباب المغربي الفرصة لإبراز كفاءته، وليس الإكتفاء بمنحه مسؤولية صورية، وذلك بناء على كون حقيبة التشغيل وازنة، ومسؤوليتها كبيرة بالنظر لحجم القطاع والاشكالات التي يعيشها، والرهانات المرحلية التي يعرفها. وأضاف الوزير، الذي سبق أيضا أن شغل مهام نائب برلماني وعضوية لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال الفترة النيابية السابقة، أن تقل هذه المسؤولية سيكون محفزا له على ضرورة العمل لإظهار الكفاءة الحقيقية والعالية للشباب المغربي، وهذا ما سينعكس، في نظره، بشكل إيجابي في المستقبل على إتاحة الفرصة للشباب للدخول في العمل السياسي وتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.