أعلن إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة لإعفاء أرباب وسائل النقل الحضري من أي زيادات محتملة بعد دخول نظام المقايسة حيز التنفيذ. وأكد الأزمي، خلال حديثه في برنامج "قضايا وآراء" الذي تبثه القناة الأولى، يوم الإثنين 10 شتنبر، على أن الحكومة ستعمل على سن إجراءات مواكبة للعمل بنظام المقايسة الجزئي لأثمنة المحروقات، لمراعاة آثار الزيادات المحتملة على القطاعات التي ستتضر أكثر وتؤثر بشكل مباشر على المواطنين، وخصوصا النقل الحضري، حيث أكد الوزير على أن الحكومة "ستدفع الفارق عن رباب النقل في حال حدوث زيادات حتى لا يقع إشكال. " وتحدث الوزير عن سقف تكفل الدولة بالحفاظ على أسعار المحروقات، قائلا أن الحكومة ستتكفل بالحفاظ على سقف أسعارها ما دامت تتراوح بين 65 دولار و105 دولار في السوق الدولية، وفي حال تجاوزها لحد 105 دولار لبرميل النفط، سيخضع السوق المغربي لنظام المقايسة الجزئية. مؤكدا أن الزيادات المحتملة لن تقع على عاتق المواطن لوحده، لاتخاذ الحكومة لإجراءات "الاحتراز والتحوط" مع اعتماد إجراءات مواكبة أهمها العمل على الحفاظ على استقرار الأثمنة في قطاع النقل. وجدد الأزمي خلال مداخلاته في البرنامج دفاعه عن نظام المقايسة باعتباره إجراء شاملا للإصلاح، و يراعي آثار الزيادات المرتقبة، ل"رفع الحرج عن المواطنين".