اجتماع عاصف مرت فيه أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، صباح أول أمس الأربعاء، بمقر الجهة، وذلك بسبب مواجهة حامية الوطيس بين حلفاء الأغلبية المسيرة، أي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، كادت تنسف أشغالها، لولا تدخل أعضاء من تمثيليات سياسية أخرى. وسربت مصادر “أخبار اليوم” كواليس ما دار في حوار شديد اللهجة لم تعهده اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس منذ تشكيله في شتنبر 2015، بين النائب الثاني لرئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد بوهريز، ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، أحمد الديبوني، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، عندما اعترض الطرف الأول على مشروعية انعقاد أشغال اللجنة بدعوى أن وزارة الداخلية رفضت جدول أعمال دورة أكتوبر المقررة في السابع من الشهر المقبل. موقف نائب رئيس الجهة محمد بوهريز (المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بالشمال)، بحسب مصادرنا، أثار استغراب أعضاء لجنة الميزانية الذين استفسروه عن مصدر هذه المعلومة، قبل أن يخبر الجميع بأنه سمعها من عبد اللطيف بروحو، مستشار حزب العدالة والتنمية، ومديرة وكالة تنفيذ المشاريع آمال وحيد، قبل أن يرد عليه بعض الأعضاء مفندين صحة هذا الكلام، لكن مع ذلك دعا بوهريز أعضاء حزبه وحلفاءه في الأغلبية إلى الانسحاب، ثم غادر قاعة الاجتماع، دون أن يلحق به عضوان في اللجنة ينتميان إلى الأحرار. واستنادا إلى معلومات استقتها الجريدة من مصادر مقربة من بوهريز، فإن أسباب هذا التوتر يرجع إلى موقف هذا الأخير من إلياس العماري، رئيس مجلس الجهة، ومديرة وكالة تنفيذ المشاريع، آمال وحيد، بحجة أنهما يحابيان فريق العدالة والتنمية الذي يصطف في المعارضة، على حساب حلفاء البام في الأغلبية، وهي الادعاءات التي سخر منها مصدر مقرب من العماري، تحدث إلى “أخبار اليوم”، متسائلا بسخرية، متى ظهرت هذه المحاباة المزعومة؟ ولو كانت حقيقتها صحيحة هل طريقة معالجتها هي افتعال أزمة داخل الأغلبية؟ في سياق متصل، شهدت أشغال اجتماع لجنة الميزانية حضور أحمد الإدريسي العمارتي، أحد قادة “تيار المستقبل” المعارض للأمين العام للبام حكيم بنشماش، والذي يوصف بكونه مهندس الخرائط الانتخابية في عمالة طنجةأصيلة، فاجأ الجميع بحضوره لأول مرة في اجتماع لجنة المالية والشؤون الميزانية، في الوقت الذي حطم الرقم القياسي في عدد الغيابات عن أشغال دورات المجلس، وعن الحضور حتى لاجتماعات فريقه، حزب الأصالة والمعاصرة، لكنه ما لبث أن انسحب مباشرة بعد مغادرة محمد بوهريز، النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، في إشارة إلى وجود تنسيق مشترك بينهما في مخطط الإطاحة بإلياس العماري من منصبه، قبل أقل عامين من انتهاء فترة ولايته. لكن الجديد بخصوص تطورات مجلس جهة الشمال، بحسب مصادر، “أخبار اليوم”، هو توصل ديوان رئيس مجلس الجهة بمراسلة من والي جهة طنجة محمد مهيدية، عشية أول أمس الأربعاء، يقترح من خلالها إضافة نقطة تتعلق باتفاقية شراكة ضمن جدول الأعمال، وهو ما يفند ما راج سابقا بشأن رفض وزارة الداخلية جدول أعمال مجلس إلياس العماري. من ناحية أخرى، ورغم أجواء التوتر التي عرفها اجتماع لجنة المالية في بدايتها، استمرت أشغالها بحضور جميع الفرق السياسية، إلى جانب الأصالة والمعاصرة المسير، بعدما رفضوا الانسياق وراء دعوة الانسحاب من طرف نائب الرئيس محمد بوهريز، وحضر أشغال اللجنة كل من رفيعة المنصوري عن حزب الاستقلال، ومحمد الملاحي عن الاتحاد الاشتراكي، وآسية بوزكري وسلوة الدمناتي عن التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى ممثل عن حزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه، نبيل شليح، ثم مدير المصالح، وأعضاء من ديوان رئاسة المجلس. وأوصى أعضاء اللجنة، بحسب ما رشح من اجتماعها، بالتصويت والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة (2020)، وكذا الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وشركة العمران من أجل اقتناء أوعية عقارية بمدينة الشرافات بإقليم الفحص- أنجرة، والتصويت على اقتناء البقعة الأرضية التي شيدت فوقها ملحقة مجلس الجهة بالحسيمة، وتحويلات بعض فصول الميزانية، بالإضافة إلى المصادقة على مداخيل ونفقات ميزانية التسيير. وينتظر أن تعرض هذه النقط على التصويت خلال دورة مجلس الجهة، والتي ستنعقد يوم 07 أكتوبر 2019 بمقر الجهة في مدينة طنجة.