بعد دخول دراسي ساخن، طبعه عودة الأساتذة “المتعاقدين” للشوارع، وغياب الكتب المدرسية المقررة لعدد من الفصول، وغلاء أسعار المؤسسات الخاصة، يتجه المشهد نحو مزيد من التصعيد، بعد إعلان نقابيين عن الخروج في مسيرة وطنية مطلع شهر أكتوبر المقبل. وفي ذات السياق، دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد في اتجاه وزارة التربية، ثم البرلمان، إحتجاجا على ما آل إليه التعليم، بالتزامن مع إحياء تقليد الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس، الذي يخلده العالم في 5 من شهر أكتوبر من كل سنة. وفي سياق متصل، تدارس المكتب الوطني للنقابة مختلف المستجدات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، ووقف على كل التشريعات التراجعية التي عملت الحكومة على تمريرها أثناء العطلة الصيفية، وعلى رأسها قانون الإطار، معتبرا أن تمرير هذا القانون يعد تصميم حكومي على تنزيل المخططات اللاشعبية وتفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي بخَوْصصة التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته. القانون الإطار ليس القانون الوحيد الذي يغضب النقابيين في الدخول المدرسي لهذا الموسم، بل حتى مشروع قانون الإضراب، والذي تقول الجامعة إنه يهدف إلى “تقييد ممارسة حق الإضراب بتنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب وطرحه للمصادقة عليه، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة وعموم المأجورين وسائر الكادحين والطلبة، من وسيلة دفاعها عن حقوقها المشروعة ومكتسباتها التي تحققت بالنضالات والتضحيات”.