شرع صاحب مشروع نصب “الهولوكوست” بإقليم الحوز، والذي هدمته السلطات، قبل أيام، في إجراءات رفع دعوة قضائية ضد الدولة، بعد تنصيبه إسحاق شارية محاميا له. وقال إسحاق شارية، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، إنه “ناقش بشكل مستفيض مع الممثل القانوني لمنظمة "هيلبر بيكسل”، بالمغرب “أوليفر بينكوفسكي”، “لمعرفة ملابسات هذه القضية التي أخذت بعدا سياسيا وإعلاميا”. وأورد المحامي شارية، “أن رئيس المنظمة المذكورة، أكد بأن الأمر بعيد تماما على ما تم ترويجه وإشاعته، لأن جمعيته كانت تقوم بإنشاء عمل فني عبارة عن مجسم، يصور بطريقة فنية مجزرة الهولوكوست التي راح ضحيتها اليهود على يد النظام النازي بألمانيا، وما تعرضوا له من بشاعة التعذيب والتصفية العرقية، في مرحلة دموية من تاريخ الإنسانية لا يجب أن تنسى حتى لا تتكرر”. وأكد رئيس المنظمة الألمانية، بحسب المحامي شارية، أن “المجسم لا يعدو أن يكون عملا فنيا، يدخل في إطار حرية التعبير، التي يحميها الدستور المغربي، والمواثيق الدولية، وتم تشييده على بقعة أرضية خاصة وغير مفتوحة للعموم”، مشيرا إلى أنه”لا يحتاج إلى أي ترخيص أو مراقبة سواء قبلية أو بعدية، مما يعتبر تعديا على حرية الإبداع والفكر”. وشدد شارية على أن “موكله أوضح أن الأمر لا يتعلق بأي دعاية صهيونية أو سياسية أو فيه أي مساس بمشاعر الشعب المغربي ومبادئه، كما سعى البعض لترويج ذلك إعلاميا”. كما أكد المحامي شارية أن “صاحب المشروع فوجئ بالسلطات المحلية تقتحم المحل الخاص، حيث يوجد المجسم وتشرع في تهديمه، دون أي محاولة لتفهم الأمر من جانبه الفني والإبداعي، والثقافي الذي يسعى للتعريف بحقبة مأساوية من تاريخ الإنسانية”. وشدد المحامي إسحاق شارية، على أن صاحب المشروع المذكور، يطالب بوقف عملية الهدم مع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به”. ويشار إلى أن أعمال البناء في ورش أول نصب تذكاري لمحرقة “هولوكست”، في شمال إفريقيا، بدأت قبل أسابيع، في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، ما خلف إستياء كبير من طرف نشطاء مغاربة، معبرين عن رفضهم لتعاطي السلطات المغربية مع هذا المشروع، وبعد ذلك، أقدمت السلطات، يوم الاثنين الماضي، على هدمه، بعدما أكدت مصالح وزارة الداخلية بعدم منحها ترخيص لبنائه.