صادق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات، في جلسة استثنائية. وناقش النواب في هذه الجلسة مقترحي القانونين الأساسيين 2019/59 و2019/60، المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. ومرر البرلمان التونسي بصعوبة تعديلات اليوم، حيث أخر الجلسة في انتظار اكتمال النصاب القانوني، لينجح المجلس في مهمته الأخيرة، بعدما أثقل بالإخفاق بسبب تراكم القوانين وكثرة الغيابات. وتم اتخاذ الدورة الاستثنائية للبرلمان بعد اتفاق رؤساء الكتل، حيث أن جميع الكتل ساهمت في توقيع طلب الدورة الذي اطلقه نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو. ويهدف التعديل الذي تم التصويت عليه اليوم، لاختزال الآجال المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور بشكل يقصر من مدة الطعون، لتلافي تجاوز المدة الرئاسية المنصوص عليها في الدستور، والبالغة 90 يوم.