ينتظر أن يكون شهر شتنبر حاسما للصراعات القائمة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بعد دعوة طرفين داخل الحزب إلى مؤتمرين وطنيين منفصلين: المؤتمر الأول دعا إليه تيار عبداللطيف وهبي المدعوم من رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، وحدد تاريخه في أواخر شهر شتنبر، فيما المؤتمر الثاني، الذي لم يحدد تاريخه بعد دعا إليه الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، ويرأس لجنته التحضيرية أحمد التهامي. وينتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية في 11 و12 شتنبر في الدعوى التي رفعها بنشماش ضد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر “تيار وهبي”، باعتباره لا يملك صفة الدعوة إلى المؤتمر، وفي الدعوى الثانية التي رفعها كودار، ضد قرار طرده من الحزب. وحسب قانون الأحزاب، فإنه يفترض أن يعقد الحزب مؤتمره الرابع في أجل أربع سنوات، تنتهي مع بداية سنة 2020، لكن الحزب بات مهددا بالانقسام منذ استقالة أمينه العام السابق إلياس العمري في غشت 2017، والتي فتحت الباب لاندلاع الخلافات داخله. وحسب أحمد تهامي، رئيس اللجنة التحضيرية الموالية للأمين العام، فإن مؤتمر تيار وهبي “غير جدي”، لأنه حسب قوله لم يحترم المساطر القانونية، قائلا: “نحن نعمل في إطار القانون، وهم خارج القانون”، لكن المحكمة الابتدائية في أكادير سبق أن رفضت دعوى رفعها بنشماش ضد عقد اجتماع للجنة التحضيرية في أكادير برئاسة كودار، ما فتح الباب لعقد اجتماعات متتالية للجنة التحضيرية التي أعلنت عن موعد المؤتمر نهاية شتنبر. لكن التهامي، يعتبر بأن محكمة أكادير، طلبت استكمال وثائق تفيد اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كودار، ولهذا رفضت الدعوى، مشيرا إلى أن الحزب استوفى اليوم جميع الوثائق، مؤكدا أنه سيربح الدعوى ويبطل مؤتمر “تيار وهبي”. ومن جهة أخرى، يعيب تيار وهبي على بنشماش انفراده بتسيير الحزب، وتعيين مقربيه في مواقع المسؤولية، واستبعاد من يخالفونه الرأي، كما يشككون في شرعية لجنته التحضيرية ودعوه إلى نشر لائحة أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية الذين حضروا اجتماع الرباط، مؤخرا وبالدعوة إلى عقد اجتماع المجلس الوطني للحزب، والإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر. ويأتي اندلاع هذا الصراع بالموازاة مع حرب كلامية حول مالية الحزب، حيث يتهم تيار بنشماش أشخاصا من تيار وهبي بالاستحواذ على أموال الحزب، وخاصة، كل من محمد الحموتي، الذي يقال إنه حصل على ما يناهز 3 ملايير نقدا من أموال الحزب تم جمعها خلال انتخابات 2016، وعبدالعزيز بنعزوز، رئيس الفريق البرلماني بالغرفة الثانية سابقا، والذي اتهم بالاستحواذ على مبالغ مالية عبارة عن مساهمات البرلمانيين في ميزانية الحزب. كل ذلك يأتي في وقت عقدت فيه اللجنة التحضيرية، برئاسة التهامي، اجتماعا الجمعة الماضي 9 غشت، أعلنت خلاله أنها تدارست ثلاث نقط في جدول أعمالها: التصور العام للتحضير للمؤتمر الوطني الرابع، والتصور الخاص لمهام اللجنة التحضيرية، ثم التصورات الموضوعاتية لمهام اللجان الخمس المكونة للجنة التحضيرية وتحديد منهجية اشتغالها ورسم خطة الطريق لإنجاز مهامها.