بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي وضع معالم لرؤية جديدة، تبدأ بتعديل حكومي ولجنة جديدة تسطر ملامح النموذج التنموي الجديد، بدأت “حمى” التعديل تتسرب إلى بعض الأحزاب، التي وجهت دعوات لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية للتعجيل بلم الأغلبية الحكومية وعقد اجتماع جديد. وبعدما راج أن العثماني سيبدأ اتصالاته بأحزاب الأغلبية بعد عودته من مهمة تمثيل المغرب في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، كشفت الحركة الشعبية، إحدى مكونات التحالف الحكومي، أن ذلك لم يتم. ووجهت الحركة الشعبية، اليوم الإثنين، دعوة إلى العثماني للإسراع بعقد اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية “لاتخاذ التدابير المرحلية اللازمة”، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار لما ستتوصل إليه أحزاب الأغلبية من اتفاق حول التعديل الحكومي. يشار إلى أن الملك حدد مدة المشاورات حول التعديل الحكومي الجديد الذي دعا إليه، حيث قال إنه طلب من رئيس الحكومة تقديم الأسماء الجديدة المقترحة للاستوزار، قبل الدخول السياسي المقبل، ما يعني أن المشاورات يجب أن تنتهي قبل شهر أكتوبر المقبل.