نفى مصدر قيادي في التقدم والاشتراكية الأخبار المتداولة بخصوص مسار المشاورات السياسية لترميم الحكومة، وما راج حول تغيير في الإطار، الذي يشتغل عليه العثماني، وعدم الاقتصار على تعويض وزراء التقدم والاشتراكية. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه "إلى حدود الآن، حسب ما أُخبرنا به، فإن التعديل سيشمل فقط تعوض الوزراء"، أي مناصب كل من وزراء التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، الذين شملهم الاعفاء الملكي، ونفى وجود أي تعديل موسع كما يروج لذلك. وكانت أنباء متداولة، تشير إلى أن الهندسة الحكومية ستعرف تغييرات تهم الأحزاب الستة المشكلة للحكومة، ولا تقتصر على الحزبين المعنيين بالاعفاء الملكي، بما يفيد إعادة توزيع الحقائب الوزارية. المصدر ذاته قال إنه من الممكن أن يُعلن عن التعديل الحكومي، يوم غد الثلاثاء، أو بعد أسابيع. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال، صباح اليوم الاثنين، في لقاء مع برلمانيي حزبه، إنه سيدعو قريبا إلى اجتماع قادة الأغلبية، موضحا أن سبب عدم انعقاده قبل المؤتمر الوطني للحزب، يعود إلى انشغاله رئيسا للمجلس الوطني آنذاك في الإعداد لهذه المحطة التنظيمية.