“منظمة طلابية تحذر من توسع الإنتهاكات الحقوقية وتستنكر استمرار اعتقال نشطاء وصحافيين “بتهم سريالية

حذرت منظمة التجديد الطلابي، الذراع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح، من توسيع انتهاك الحقوق والحريات، ولاسيما التعاطي الأمني مع الإحتجاجات الشعبية، واستمرار اعتقال النشطاء والصحافيين بتهم “سريالية صارت موضوع تندر وسخرية لدى الرأي العام”.
وعبرت المنظمة في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الثامن، عن شجبها “لحالة التردد في الحفاظ على المكتسبات السياسية والحقوقية” مسجلة “تنصل الدولة من التزاماتها في رعاية المسار الانتقالي (..) وإضرارها بالفاعلين الإصلاحيين” وترجيحها “في أكثر من مناسبة المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والتنمية في الريف وجرادة وزاكورة …”.
واعتبرت المنظمة أن ذلك سبب خسائر فادحة للمغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ “أدت إلى اهتزاز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات السياسية والدستورية، وخدشت صورة البلد في الخارج، واتُّخِذت من طرف الخصوم ورقة للضغط على الدولة من أجل إضعاف موقفها في عدد من القضايا الحيوية” حسب البيان.
كما سجلت المنظمة “استمرار اعتقال ومحاكمة عدد من النشطاء والصحفيين المشهود لهم بالوطنية بتهم سريالية صارت موضوع تندر وسخرية لدى الرأي العام،” و”استنكر بشدة افتعال جهات سياسية لمحاكمة عبد العلي حامي الدين انتقاما من نضاله الديمقراطي، في قضية استوفت جميع درجات التقاضي وحكم فيها القضاء نهائيا قبل خمسة وعشرين سنة”.
من جهة أخرى، استنكرت المنظمة الصياغة التي خرج بها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وتمريره بطرق ملتوية مع ما حمله من تكريس “للفوضى اللغوة بهدف الإجهاز على ما تبقى من حضور للغة العربية والتراجع عن مسار تدريس اللغة الأمازيغية في مقابل التمكين للفرنسية عن طريق التدريس بها”.
وقالت المنظمة إنها “تشجع كل المبادرات الرسمية والمدنية الرامية إلى تخفيف حدة الاحتقان والتمهيد لتحقيق الانفراج والمصالحة بين مختلف الأطراف، وفي مقدمتها مبادرة العفو الملكي عن بعض نشطاء حراك الريف وجميع معتقلي حراك جرادة، الذين اعتقلوا سابقا على خلفية انتفاضهم ضد الاستغلال الفاحش لثروات منطقتهم بدون أدنى توازن في توزيع خيراتها”.
وشدد البيان على “اصطفاف المنظمة اللامشروط إلى جانب القوى الديمقراطية العاملة بدون كلل على تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون، التي من شأنها ضمان الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، وبناء مغرب ديمقراطي حاضن لجميع أبنائه ومستوعب لاختلافاتهم وآرائهم السياسية والفكرية في إطار ثوابته الدستورية والوطنية”.
وكانت المنظمة قد اختتمت مؤتمرها الوطني الثامن الذي عقد ببوزنيقة بتجديد قيادتها الوطنية، حيث انتخب حمزة إدام رئيسا، وكل من مصطفى العلوي، وعبد الرحمان الداكي نائبين له.