صادق مجلس النواب، مساء أمس الجمعة، خلال جلسة تشريعية عامة، على مقترح قانون يتعلق بالقناة البرلمانية، وذلك بعد أن تم إعداده بالتشاور بين الفرق البرلمانية. وحظي المقترح بتصويت كل برلمانيي الفرق لفائدته، باستثناء برلماني واحد امتنع عن التصويت. وستتألف القناة البرلمانية من تلفزتين، تسمى الأولى “القناة البرلمانية لمجلس النواب”، وتسمى الثانية “القناة البرلمانية لمجلس المستشارين”. وينص المقترح على البث التلفزي لأشغال البرلمان بمجلسيه، مع احترام التعددية السياسية لمكوناته وحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها. وتم تحديد مهمة القناة في كونها “مرفق عمومي”، عهد إليه مهمة “إعلام المواطنات والمواطنين بالمعطيات والأخبار المعلومات المتعلقة بالحياة البرلمانية”. وستكون القناة البرلمانية، بحسب مقترح القانون، مسيرة من طرف شركتي مساهمة، الأولى تابعة لمجلس النواب، والثانية تابعة لمجلس المستشارين، على أساس اقتسام وقت البث بالقناة، بين المجلسين. ويرتقب أن تخضع الشركتين المساهمتين، للقانون المتعلق ب”شركات المساهمة ولنظامها الأساسي”، على أساس منحهما إعفاء من جميع الضرائب والرسوم.