صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الجمعة على مقترح قانون يتعلق بإحداث قناة البرلمانية، تقدم به كل من فريق “العدالة والتنمية”، فريق “الأصالة والمعاصرة”، فريق “التجمع الدستوري”، الفريق “الاستقلالي” ، الفريق “الحركي”، الفريق “الاشتراكي” والمجموعة النيابية “للتقدم والاشتراكية”. وصادق مجلس النواب على المقترح بالأغلبية، حيث صوت عليه 168 برلمانيا في مقابل امتناع برلماني واحد عن التصويت عليه. وستتشكل القناة البرلمانية من تلفزتين، تسمى الأولى "القناة البرلمانية لمجلس النواب"، وتسمى الثانية "القناة البرلمانية لمجلس المستشارين". وستكون القناة البرلمانية عبارة عن شركتين مساهمتين طبقا لقانون الشركات، وتضم خدمتين تلفزيتين، الأولى خاصة بمجلس النواب، والثانية خاصة بمجلس المستشارين، وتعنى هاتين القناتين بالحياة البرلمانية، طبقا للقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وسيكون الخط التحريري وضبط تقنين الخدمتين التلفزيتين تحت المسؤولية الحصرية لمجلسي البرلمان.