في الجلسة السابعة لمحاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، أعلن حوالي عشرة محامين من هيئة دفاع المطالب بالحق المدني عن انسحابهم. وتسلم القاضي طلب سحب النيابة، والانسحاب من هيئة الدفاع، تقدم به المحام موسى الحداش، عضو هيئة القنيطرة، أصالة عن نفسه ونيابة عن مجموعة من المحامين بلغ عددهم حوالي 10. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد. وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة. كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.