سُلطت الأضواء مساء أمس الإثنين، خلال الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، على حضور نواب العدالة والتنمية للجلسة، في الوقت الذي جعل موضوع فرنسة التعليم، حزب رئيس الحكومة يعيش على صفيح ساخن. وظل الجميع يترقب نسبة حضور نواب العدالة والتنمية للجلسة، في ظل الحديث عن عزم البعض التغيب عمدا “تفاديا للإحراج”، وهو ما أكده مصدر برلماني للموقع. أول الغائبين، كان رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، ادريس الأزمي الإدريسي، الذي استقال من منصبه مساء السبت، وهي الاستقالة التي اختار سعد الدين العثماني عدم مناقشتها في اجتماع أول أمس للأمانة العامة. وبلغ عدد نواب العدالة والتنمية المتغيبون عن لحظة التصويت 25 برلمانيا، وقال مصدر برلماني إن منهم أقل من 10 برلمانيين تغيبوا تفاديا للإحراج، وكان تغيبهم مقصودا، ومنهم من حضر جلسة مسائلة رئيس الحكومة التي كانت مساء أمس أيضا، واستمرت حتى السادسة مساء، ثم غادر البرلمان، بينما الباقي لهم أعذارهم. وشارك في التصويت على المشروع، 99 نائبا برلمانيا من العدالة والتنمية، وحضر لحظة التصويت، خالد البوقرعي، عضو مكتب مجلس النواب، الذي فضل البقاء في مكتبه داخل المجلس ولم يحضر إلا لحظة التصويت، وذلك بعد ساعات من تدخلات الفرق البرلمانية. وظل عبد الله بوانو، الذي كلفه الأمين العام للحزب بتدبير شؤون رئاسة الفريق، بعد استقالة الرئيس، ادريس الأزمي الإدريسي، يسأل عن عدد حضور برلمانيي الفريق، وحتى بعد بدأ عملية التصويت، لم يتوقف عن السؤال، قبل أن يحسم في الأمر رئيس المجلس الحبيب المالكي. فخلال التصويت على مادتي فرنسة التعليم، صوت بالرفض نائبين عن العدالة والتنمية، وبالامتناع نواب الاستقلال والعدالة والتتنمية، وقال المالكي إن عدد الممتنعين هو 118، وخلال التصويت على المشروع برمته، امتنع نواب الاستقلال وحدهم، وقال الرئيس إن عددهم 21، ليتأكد أن نواب العدالة والتنمية الذين امتنعوا عن التصويت في المادتين، هم 97 بالإضافة للبرلمانيين اللذين عارضا المشروع، ليصبح عددهم 99. وقال مصدر من الفريق، إن نسبة حضور نواب الحزب مهمة جدا، وهي الأكبر بالمقارنة مع باقي الفرق، حيث حضر من البام 56 فقط من أصل 101 برلمانيا وبرلمانية، ومن الاستقلال حضر 21 من بين 44 برلمانيا وبرلمانية، بما يمثل أقل من نصف نواب الفريق. وغاب أيضا عد من البرلمانيين من فرق الأغلبية، وحضر 88 برلمانيا فقط يمثلون ثلاثة فرق برلمانية ومجموعة نيابية، وهم التجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاستقلالي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، الذين يبلغ عددهم مجتمعين 126 برلمانيا وبرلمانية. يذكر أنه وبعد ساعات من النقاش في الجلسة العامة بمجلس النواب، تم التصويت في وقت متأخر من مساء أمس، على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بأغلبية 241 صوتا مقابل امتناع الفريق الاستقلالي عن التصويت (21 صوتا)، ومعارضة نائبين من العدالة والتنمية، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني، ونائبي فيدرالية اليسار، الشناوي وبلافريج.
