نفى مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، إستفادته من رخصتين من مأذونيات سيارة الأجرة. وقال مصطفى الرميد، في تدوينة له بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، إنه سبق وأصدر “بلاغين بتاريخ 11 يناير 2016، و7 يوليوز 2016، ينفي فيهما ما يتضمنه منشور، يتم ترويجه من قبل مصادر مجهولة، على مواقع التواصل الإجتماعي، يفيد بأنه استفاد من رخصتين لسيارة الأجرة، يوم كان طالبا بكلية الحقوق، بجامعة الحسن الثاني، بالدار البيضاء”. وأضاف الرميد أن “نفس المصادر المجهولة، عادت إلى نهج، ما وصفه ب”التشويش”، و” ترويج نفس المنشور، الذي يتضمن نفس الإدعاءات الزائفة”، بحسب تعبيره. وتحدى مصطفى الرميد، ” المروجين بأن يأتوا بما يفيد حصوله على رخصتين من مأذونيات سيارة الأجرة، أو غيرها من أي نوع من الامتيازات “، واصفا إياهم ب”النفوس المريضة” و “تجار” الإشاعات.