ملامح أزمة جديدة بين البلدين ..برلمانيون هولنديون: 60 ٪ من الناشطين المغاربة في هولندا لا يجرؤون على العودة للمغرب

بعد سنة من أزمة دبلوماسية حادة بين المغرب، وهولندا، على خلفية تقديم وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك” لتقرير عن حراك الريف أمام لجنة الخارجية في البرلمان الهولندي، استجابة لنداء نواب برلمانيين، تعود قضية الريف والأوضاع الحقوقية في المغرب للبرلمان الهولندي، من خلال أسئلة جديدة للبرلمانيين، وجهوها للوزير بلوك، مطالبين إياه بأجوبة.
وفي السياق ذاته، وجه نائبان هولنديان، خلال الأسبوع الجاري، أسئلة لوزير الخارجية “ستيف بلوك”، حول حقيقة امتناع نشطاء مغاربة من الريف، مقيمين في هولندا عن العودة إلى المغرب لقضاء العطلة الصيفية، خوفا من الاعتقال، وساءلانه حول ما إذا كانت وزارته قد تلقت أي إشعار حول “انعدام الأمن للناشطين” في المغرب، وما إذا كانت قد فتحت أي خط لتلقي اتصالات النشطاء، الذين يشعرون بالتهديد للإبلاغ عنه.
وساءل البرلمانيون الهولنديون الوزير “بلوك”، حول حقيقة أن الهولنديين، الذين يحملون الجنسية المغربية، لا يجرؤون على العودة إلى المغرب في حالة انتقادهم لسياسة الحكومة المغربية.
وقال البرلمانيون الهولنديون إن 60 في المائة من الناشطين المغاربة في هولندا لا يجرؤون على العودة إلى المغرب، فيما يلزم القانون الهولندي “بلوك” بالرد على تساؤلات البرلمانيين، خلال أيام قليلة.
وكانت أزمة حادة قد اندلعت بين المغرب، وهولندا قبل أكثر من سنة، حينما قدم ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، تقريرا ينتقد الدول الأوربية لعدم إعلانها عن مواقف منددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك، وهو ما رد عليه المغرب باستدعاء السفيرة الهولندية في الرباط، “ديزيري بونيس”، للاحتجاج على تصريحات حكومة بلادها، كما التقى وزير الخارجية المغربي نظيره الهولندي على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شتنبر الماضي، وأبلغه أن المغرب "لن يقبل الدروس من أحد".