بعد “بلوكاج” مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين لأشهر، وتوصل أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بدعوة للتصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون لتمريره بعد انتقادات شديدة وجهها عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين ل”معرقلي” المشروع، انهارت الأغلبية البرلمانية أمام المادة الثانية من المشروع المثير للجدل. وفي ذات السياق، وخلال التصويت داخل لجنة التعليم صباح اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، امتنع المبرلمانيون المنتمون بحزب العدالة والتنمية عن التصويت للمادة الثانية، إلى جانب امتناع فريق الوحدة والتعادلية، مقابل تصويت بالإيجاب لمختلف الفرق أغلبية ومعارضة. وتبعا لذلك تم التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بموافقة 12 عضوا، وامتناع 16عضوا من نواب حزبي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، ومعارضة عضوين في اللجنة، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد والعثماني، من فريق العدالة والتنمية، فيما تم التصويت على مشروع القانون بموافقة 25 عضوا وامتناع 3 ومعارضة اثنين. انقسام الأغلبية أمام مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين اليوم الثلاثاء، كان متوقعا، بعدما انهيار اتفاق بين الفرق كان قد تم من قبل بخصوص المواد الخلافية المتعلقة بلغات التدريس، ودخول المشروع في حالة “بلوكاج” لأشهر، قبل تلقي أعضاء اللجنة لدعوة مفاجئة من أجل الحضور اليوم والتصويت. وكان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، خرج بانتقادات شديدة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، مقسما بالله أنه لو كان رئيسا للحكومة لما سمح بأن يمر مشروع القانون الإطار للتعليم بالصيغة المتوافق عليها. وقال في هذا الصدد: “أقسم بالله لو كنت رئيسا للحكومة لن يمر القانون الإطار للتعليم لأنه غير معقول أمة تدرس كل موادها بالعربية التي لغتها الوطنية والرسمية، وتأتي لتغير ذلك بين عشية وضحاها".